ما بين التحديات الدولية والإجراءات التقشفية الداخلية..أخنوش يسعى إلى خفض عجز الميزانية..؟

intelligentcia-أنتلجنسيا

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتسارع الأزمات، يبرز سؤال مهم حول مدى قدرة الحكومة المغربية على تحقيق أهداف خطتها المالية لعام 2025، التي تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى نسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتطلع الأنظار إلى مدى نجاح السياسة المالية لحكومة عزيز أخنوش، خاصة مع اعتمادها على إجراءات تقشفية قد تحمل في طياتها مخاطر التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وتواجه الخطة المالية للحكومة عوامل متعددة قد تعوق نجاحها، أبرزها الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، التي تلقي بظلالها على قطاعي الصادرات والسياحة، المحركين الرئيسيين لاقتصاد المملكة.

كما أن خطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتنمية البشرية، قد تضع ضغوطًا إضافية على الميزانية، مما يستلزم تدابير أكثر حكمة لتجنب أي آثار سلبية. ويبرز تحدٍّ آخر أمام الخطة يتمثل في إصلاح النظام الضريبي، الرامي إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، وهو أمر قد يصعب تحقيقه في سوق عمل يغلب عليه الطابع غير الرسمي.

على الجانب الآخر، يرى محللون أن النجاح لا يزال ممكنًا في حالة تنفيذ الخطة بدقة وبشكل صحيح، ما سيؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين وتحسين التصنيف الائتماني للمغرب. وتوقعت التوقعات الحالية انخفاض عجز الميزانية تدريجيًا إلى النسبة المستهدفة بحلول عام 2025، لكنها أكدت على الحاجة إلى الحذر في التنفيذ والمراقبة الدقيقة للآثار المترتبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

و يعتمد نجاح خطة أخنوش المالية على مجموعة من العوامل التي تحتاج إلى إدارة حكيمة ورشيدة، وأن تنفيذها بدقة يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي للمغرب على المدى البعيد.