أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 : مراد علوي
” فاعلون في قطاع الصحة يشددون على مراعاة التخصص في برامج تكوين المهن الصحية ، بهدف تعزيز الموارد البشرية للقطاع “
شرعت المؤسسات التكوينية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 الماضي ، في استقبال المتدربين الشباب برسم الدخول التكويني 2024-2025 بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 414800 مقعد بيداغوجي، بما في ذلك 275000 متدرب سيستهلون تكوينهم في السنة الأولى يوم الجمعة 06 شتنبر 2024
كما أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم هذه السنة التكوينية 2024-2025 عن الانطلاقة الرسمية للتكوين بـ 03 مدن للمهن والكفاءات بجهات طنجة – تطوان – الحسيمة وبني ملال – خنيفرة والدار البيضاء – سطات بالإضافة إلى افتتاح 17 مؤسسة جديدة للتكوين، منها 07 مؤسسات للتكوين المهني تم إحداثها في إطار مشاريع استراتيجية.
وقد أُعطيت الانطلاقة الرسمية للسنة التكوينية الجديدة من معهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي بمدينة مكناس بحضور كل من السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد السعيد زنيبر والي جهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس، والسيد عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس الجهة والسيدة لبنى اطريشا المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالإضافة إلى ممثلي الشركاء الاقتصاديين والفاعلين الجهويين.
ويساهم هذا المعهد الجديد في تعزيز الجهاز التكويني للمكتب من خلال توفير 768 مقعد بيداغوجي ويوفر عرضا تكوينيا متنوعا في 10 شعب متوجة بدبلوم في مهن الصحة والعمل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للتكوين بشكل متزامن بثلاث معاهد متخصصة في مهن الصحة والعمل الاجتماعي بكل من مكناس وبني ملال ووجدة.
وفيما يخص التكوين، يواصل المكتب تنزيل عرضه الجديد، الذي يغطي 18 قطاعا مهنيا، برفع عدد الشعب إلى 726 شعبة، منها 276 متوجة بدبلوم و426 شعبة في التكوين التأهيلي. إذ يتميز العرض التكويني الجديد بإطلاق 120 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 12 أخرى.
الإطلاق الرسمي للتكوين بثلاث معاهد جديدة متخصصة في مهن الصحة والعمل الاجتماعي
باعتباره الفاعل الأساسي في قطاع التكوين المهني ونظرا للدور الذي يلعبه في مواكبة الأوراش المهيكلة للاقتصاد الوطني، التزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ 2018 بتطوير عرض تكويني يلائم حاجيات قطاع الصحة الذي يشهد تطورا كبيرا استجابة للإرادة الملكية الرامية إلى إرساء الولوج إلى الخدمات الصحية الجيدة والحماية الصحية كحق أساسي للمواطن المغربي.