طنجة : غضب أصحاب البذلة السوداء … احتجاجات متواصلة ضد التهميش وضرب مكتسبات العدالة

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 : مراد علوي

في خطوة تعكس تصاعد الغضب داخل الأوساط المهنية، نظمت هيئة المحامين بطنجة وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف، في رسالة واضحة للحكومة حول الوضع الكارثي الذي باتت تعيشه مهنة المحاماة في المغرب. هذه الوقفة لم تكن مجرد احتجاج عادي، بل هي تعبير عن رفض المحامين الصارخ للتهميش المتزايد الذي تتعرض له المهنة، وللقوانين والسياسات التي تضرب في عمق مكتسبات المحامين وحقوق المتقاضين على حد سواء.

المحامون، الذين يُفترض أن يكونوا في طليعة المدافعين عن العدالة وحقوق الأفراد، يجدون أنفسهم اليوم مجبرين على الوقوف في وجه سياسات حكومية تتهدد مستقبلهم المهني وتُضعف من قدرتهم على الدفاع عن المواطن البسيط. فكيف يمكن لمنظومة العدالة أن تكون قوية وفعالة في ظل تهميش المحامين والتضييق على مكتسباتهم؟ وما الرسالة التي توجهها الحكومة حين تتجاهل نداءات المحامين المستمرة وتدير ظهرها لمطالبهم العادلة؟

التحديات التي تواجهها مهنة المحاماة ليست مجرد قضايا مهنية، بل هي جزء لا يتجزأ من معركة أوسع للحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين. إذ لا يمكن تصور عدالة نزيهة وقوية في ظل تآكل حقوق المحامين وانعدام الحماية القانونية التي تُمكنهم من ممارسة مهامهم بكفاءة واستقلالية.

في هذا السياق، تبدو الوقفة الاحتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بطنجة وكأنها صرخة غضب من قلب المهنة، ضد كل من يسعى لتقويضها. المحامون يطالبون بأبسط حقوقهم: العدالة، الكرامة، والحفاظ على مكتسبات ناضلوا من أجلها لعقود. وإذا استمرت الحكومة في تجاهل هذه المطالب، فإن الوضع قد يتجه إلى مزيد من الاحتقان، وربما إلى إضرابات وتصعيدات لا تُحمد عقباها.

إن الحكومة المغربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بفتح حوار جاد ومسؤول مع المحامين، والعمل على إيجاد حلول حقيقية لمشاكلهم، بدل تهميشهم وتشتيت مكتسباتهم. فالعدالة لا يمكن أن تكون إلا قوية إذا كان المحامون كذلك، وأي إضعاف لهم هو إضعاف للعدالة نفسها، ولحقوق المواطنين الذين يتطلعون إلى قضاء عادل ومستقل.