بين تقشف الحكومة وترف الوزراء..سيارات فاخرة على حساب دافعي الضرائب قبل قانون مالية 2025

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1

في مشهد يختزل التناقضات السياسية في المغرب، بينما تعلن الحكومة عن توجهات تقشفية ضمن قانون المالية لعام 2025، يندفع بعض الوزراء إلى شراء سيارات فاخرة وكأنهم يعيشون في كوكب آخر. في الوقت الذي تُفرض فيه سياسات تقشف على مؤسسات الدولة، يتسابق المسؤولون لإرضاء رغباتهم الرفاهية، ما يعكس فشلًا في فهم دورهم كممثلين عن الشعب.

هذه الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع تعكس حالة من الانفصال بين الحكومة ومواطنها. ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، حيث يواجه المواطنون غلاء الأسعار وضغوطًا اقتصادية متزايدة، يبدو أن بعض الوزراء يعتبرون أنفسهم فوق القوانين والأعراف، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تطبيق سياساتها التقشفية.

إذا كان التقشف هو الخيار الذي تُنادي به الحكومة، فيجب أن يبدأ من القمة، حيث يُفترض أن يكون الوزراء قدوة في إدارة الأموال العامة بحكمة. إن هذا الترف الحكومي يعكس مشهدًا سياسيًا يتسم بعدم المساءلة والشفافية. فإذا كانت الحكومة جادة في توجهاتها نحو الإصلاح، فيجب أن تُفرض رقابة صارمة على كيفية استخدام المال العام، وأن تتضمن سياساتها تقليص الامتيازات الممنوحة للمسؤولين.

قانون المالية 2025 يجب أن يكون فرصة لإعادة بناء الثقة، لكن ذلك يتطلب خطوة جريئة من الحكومة، تتمثل في التزامها بالتقشف الحقيقي والمحاسبة، حيث لا مكان للترف والامتيازات في زمن الأزمات. إذا كانت الحكومة ترغب في استعادة ثقة الشعب، يجب عليها أن تثبت أن الرفاهية ليست حقًا مكتسبًا للسياسيين، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب التضحيات من الجميع