جبهة وطنية تحتج أمام البرلمان ضدا على قانوني الإضراب والتقاعد وهذه التفاصيل

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو فراس

قررت “السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، والتي تضم في عضويتها 8 قطاعات نقابية، الإحتجاج أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد، يوم الأحد 03 نونبر المقبل، على الساعة الـ11 صباحا.

ووفق بيان للسكرتارية المذكورة، توصلت الجريدة بنسخة منه، فالاحتجاجات تأتي في إطار المطالبة بسحب المشروع “التكبيلي” و”التجريمي”، للحق الدستوري في ممارسة الإضراب.

كما دعت الإطارات المنضوية تحت لواء الجبهة من خلال بيانها، إلى ما أسمته تقعيد العمل التنسيقي بالمناطق والتعبئة الوحدوية والجماعية للاحتجاجات.

وجاء في البيان، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، وتدعو إلى السحب الفوري له.

من جهة أخرى، شجبت سكرتارية الجبهة، تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.

وسجلت الجبهة ارتياحها، للبيانين الصادرين عن المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل UMT والكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT بعد حصول القناعة بعدم المراهنة على حكومة لا يُنتظر منها شيء سوى الهجوم المتواصل على حقوق الشعب المغربي عموما وعلى الحركة النقابية المناضلة المنحازة بوضوح إلى جانب الطبقة العاملة والشغيلة على وجه الخصوص.

ولم يفوت بيان السكرتارية الفرصة، ليدعو  إلى العمل التنسيقي والمشترك وإلى تعزيز قيم التضامن والانخراط الجماعي القوي في كل النضالات الوحدوية، بما يسمح بإسقاط كل التشريعات الرجعية والتصفوية والتصدي للمخططات التخريبية التي تقيد الحريات وتجهز على ما تبقى من مكتسبات، حسب ما جاء في نص البيان.

للإشارة، فالسكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية، سيتم الإخبار بتاريخها ومكانها قريبا، لتسليط الضوء على خلفيات “هذا المشروع الخطير الذي يجرم ممارسة حق الإضراب، وكذا البرنامج النضالي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR”.