ملاحظات واقتراحات الفريق الحركي حول قانون مالية 2025..النص الكامل لكلمة “السنتيسي”

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1

ألقى “ادريس السنتيسي”، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري مداخلة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول مشروع قانون مالية سنة 2025.

وتضمنت الكلمة المذكورة، ملاحظات الفريق الحركي واقتراحاته، وكذا انتقاداته الموجهة لمشروع قانون المالية 2025.

وهذا النص الكامل لمداخلة السنتيسي كما تحصلت الجريدة على نسخة منه:

باسم الله خير معين

السيد الرئيس

السيدة الوزيرة

السيد الوزير

السيدات والسادة النواب المحترمين.

أود بداية أن اهنئ السيدات والسادة الوزراء الذين ثم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في النسخة الثانية للحكومة على الثقة المولوية السامية متمنيا لهم التوفيق في مهامهم خدمة لمغرب المؤسسات وللصالح العام.

• وبهذه المناسبة لابد من التنويه بالسيدة الوزيرة وكذا السيد الوزير على العمل الذي يقومان به، ومن خلالهما كافة أطر الوزارة والمديريات التابعة لها.
• وبالعودة الى التعديل الحكومي كان طموحنا أكبر من تعديل في تركيبة الحكومة.
• فالتعديل الحقيقي الذي انتظرناه هو تعديل فيالهندسة و فيالبرنامج الحكومي الذي اثبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين والمواطنات، وأصواتهمبسببالغلاء وشح الماء، أنهخارج إطار الأفق الاستراتيجي الذي اسست له بلادنا برؤية حكيمة لعاهل البلاد،
• تعديل أهم ملاحظة فيه هو أنه مس القطاعات الحكومية الحيوية والتي أثبت الواقع فشلها (التعليم-التعليم العالي-الصحة-الاستثمار-النقل)
• تعديل تقني، في ظل برنامج حكومي متجاوز، لم تتمكن الحكومة من تحقيق التزاماته العشر فمثلا:
• الرفع من وتيرة النمو إلى 4%، خلال خمس سنوات ونحن في السنة الرابعة لم يتحقق هذا المعدل.
• فقدان 500 ألف منصب شغل عوض إحداث مليون منصب شغل صافي
• رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20%. والوقع هو 19% .
• إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وهذا لم يتحقق وربما العكس (ننتظر الإحصاء الرسمي)
• أضف على ذلك التزام تقليص الفوارق الاجتماعية إلى أقل من 39% فأين نحن منه؟
• تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا في منظومة التربية (التعليم 154 عالميا رقم مخجل)
• تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مجرد شعار، ولوحات في واجهة الوزارات.
• وفي ظل هذا البرنامج الحكومي المتجاوز فنحن في انتظار برنامج حكومي تعديلي يواكب المستجدات ويضع التركيبة الجديدة في الصورة.
• وقبل الدخول في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2025، لابد من التنويه بالإنجازات والمكاسب التي حققتها وتحققها مسألة وحدتنا الترابية، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
• فرغم الدسائس والمؤامرات وتسخير وسائل غير مشروعة للتأثير في مشروعية مسألة وحدتنا الترابية، فإن مغربية الصحراء ستظل ثابتة بفعل مشروعيتها التاريخية والجغرافية، وبفعل عقد البيعة الراسخ والإجماع الوطني، والاعترافات الوازنة والواسعة للمنتظم الدولي.
• مسألة وحدتنا الترابية التي خصص لها جلالة الملك حفظه الله الخطاب الافتتاحي للبرلمان، لن تجد لدينا إلا المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا.
• وهي مناسبة لتقديم التحية وعبارات الشكر لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، والسلطات العمومية وكافة أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة على تجندهم الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
• كما نحيي رفع ميزانية الدفاع الوطني إلى 133 مليار درهم، مما يعزز الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية…
• وقبل الخوض أيضا في مناقشة هذا المشروع، لابد من الإشادة بالموقف الفرنسي الأخير من قضية الوحدة الترابية للمغرب، كونه صادر عن بلد ملم بكل الخلفيات والملابسات التاريخية للصراع المفتعل حول مغربية الصحراء.
• هذا المكسب الدبلوماسي الجديد من دولة مؤثرة كفرنسا، يؤكد صواب منهجية المغرب في الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى، وهي المنهجية المبنية على لغة الإقناع والحكمة والتبصر والوضوح والصدقية.
• هو واقع ديبلوماسي جديد يشكل ارضية لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية والتي تشكل فيه أقاليمنا الجنوبية محورا أساسيا بعمقها الإفريقي ورهاناتها التنموية لخلق تكتل اقتصادي قوي.

حضرات السيدات والسادة

• ننطلق في مناقشة هذا المشروع من موقعنا في المعارضة المواطنة والمسؤولة وذات القوة الاقتراحية.
• هذه هي العقيدة السياسية التي تؤطر عملنا، وبالطبع فإن هاجس مصلحة الوطن هو الذي يحركنا ويشكل غاياتنا وأهدافنا.
• فقد اجتهدنا قدر الإمكان خلال النصف الأول من الولاية، في تقديم الأفكار والبدائل، وتقدمنا بمقترحات قوانين متعددة، وذلك من منطلق التعاون مع هذه الحكومة قبل كل شيء، لكن الحكومة لم تلتقط إشاراتنا.
• وفي هذا الإطار، سبق لنا أن قلنا في مناقشة البرنامج الحكومي بالحرف:“لو كنا نختار لاخترناكم، ولتمنينا لهذه الحكومة كل النجاح، لأن نجاحها هو نجاح المغرب”.
• اليوم، ونحن في السنة الرابعة من عمر الحكومة، وامام اخر قانون مالي سياسي في عمر الحكومة نتسأل هل كانت هذه الحكومة في مستوى تطلعات المغاربة؟ هل كان لسياستها وبرامجها أثر على المواطنين؟اجوبة هذهالاسئلة موجودة في الواقع المعاش والاحتقانات التي تعرفها بلادنا.
• لسنا معارضة التبخيس والتشكيك كما يدعي البعضبالطبع هناك إنجازات لا ينكرها إلا جاحد، لكنها إنجازات تعتبر في الأساس والأصل ثمرة مبادرات ملكية سامية رغم سوءتنزيلها من طرف الحكومة.
• فمنذ البداية ونحن ننبه الحكومة انها فاقدة للإبداعوالابتكار.
• حكومة تميزت بتوزيع الثروة على قلتها عوض إنتاجها.
• حكومة عجزت عن تنزيل السياسة العامة للدولة ونذكر منها:
• المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والدوائية.
• تعبئة 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة ما بين 2022-2026.
• خلق الطبقة الوسطى الفلاحية.

السيدات والسادة النواب

• بخصوص ورش الحماية الاجتماعية
• نؤكد انخراطنا التام في التنزيل الحقيقي والفعلي لورش الحماية الاجتماعية.
• من اهم ركائزه الدعم الاجتماعي المباشر الذي أمر به صاحبجلالة، والذي نعتبره برنامج تاريخي واستراتيجي، جعلت من خلاله الحكومة المغاربة تحت رحمة المؤشر وخطر تجاوز العتبة.
• وهنا السؤال الاساسي هو ماهي معايير الفقر بالنسبة للحكومة؟ ولماذا عتبة 9.72؟

 وعلاقة بالسياسات العمومية للحكومة

• نبدأها من ملف الاستثمار:
• أولا نتسألما هوأثر الاستثمارات على التشغيل؟
• وكيف للدعم أن يفيد أكثر في خلق مشاريع صغيرة ومتوسط.
• الواقع اليوم واضح استثمارات القطاع الخاص لازالت ضعيفة وتتطلب التحفيز.
• فالغاية التي نريدها من الاستثمار هي التشغيل
• الذي صرح السيد رئيس الحكومة ان نصف الولاية سيخصص له.
• فكيف ذلك؟في ظل عدم تملك الحكومة لرؤية واستراتيجيةلبلوع هذا الهدف؟
• اما التشغيل العمومي 28.906 والتي لا تنفذ مع الاسف والاساتذة مازالوا لم يلتحقوا بجدول المناصب المالية. ولا ترسيم فعلي للمتعاقدين بل صار التعاقد يتمدد ليشمل قطاع الصحة بشكل مقلوب حيث يصبح المرسم مركزيا متعاقد جهويا !!!
• بخصوص التشغيل الخاص فوصفة الدعم في ميثاق الاستثمار غير ناجحة كيف لنا ان نقدم 20 -30 مليون للمستثمرين من أجل خلق منصب شغل 1.
• وهنا نستحضر المبادراتالحكوميةللتشغيل والتي لم تعد تذكر منقبيل “أوراش” و”فرصة ” و”انطلاقة ” تبقىمبادراتمحتشمة،ظرفيةومؤقتة،تفتقرلضماناتالديمومةوبالتاليفهيغيرقادرةعلىضمانالاستقرارالاجتماعي.
• ملف التعليم
• ميزانية البحث العلمي خارج الأولويات ولا ترقى لمستوى التطلعات
• تراجع الحكومة عن العديد من التزامات كإحداث الأنوية الجامعية، وهنا نتساءل عن مآل الأقطاب الجهوية الموعودة؟
• القانون الإطار للتربيةوالتكوين المادة 57 لجنة التتبع.
• ونحن في انتظار الوزير الجديد هل سيسير سير سابقه أم سيعيد انتاج نظرية إصلاح الاصلاح؟
• الصحة
• الحكومة فشلت في حل إشكالية كلية الطب ومع الاسف الاحتقان مستمر.
• ماهي وصفة الحكومة لسدالعجزالمقدرفيعددالأطباءب 34 ألف طبيب،و65 ألفممرض؟
• بمعدل 7.3طبيبلكل 10 ألفنسمةوفي ظلتمركزالخدماتالصحيةفيجهاتبعينهاسنواجهمشاكلالصحةللمغاربة.

وبالنظرللعديد من الملفات نسجل مايلي:

• كيف يمكن إقرار إصلاحات بدون تشريعات (مدونة الشغل-قانون النقابات-قانون الإضراب).
• وأين نحن من القوانين المسحوبة وهذه سابقة في التاريخ التشريعي؟ في ظل حكومة بدون بوصلة تشريعية (المخطط التشريعي)
• الصناديق وجميعا نعرف الإشكاليات صناديق على أبواب الإفلاس التقاعد –CNSS – CNOPS والارتباك الحكومي (قرار الدمج والتراجع عنه بدون توضيح الأسباب)
• غياب إصلاح شمولي لنظام المقاصة، فالحكومة لجأت إلى الخيار الأسهل المتمثل في الرفع التدريجي من الأسعار (قنينات الغاز).
• الوكالات والسؤال المطروح ماهي الأدوار التي تقوم بها.
• الحسابات الخصوصية مازالت بعيدة عن التقليص والتجميع.
• الجهوية الملف الغائب تماما في السياسية الحكومية ألا تفكر الحكومة فإعادةهيكلةوتنظيمآلياتالتنميةوتحقيقالتوازنفيتوزيعالاستثمارالعموميمجالياوجهوياواجتماعيا.
• ماذاعنتفعيلالاختصاصاتالمنقولةوالمشتركةوالتيتظلبعيدةالمنال؟وماهيالإجراءاتالمواكبةلتفعيلوأجرأةميثاقاللاتركيزالإداري؟
• القرية والجبلوالغابة، وتكرار الفواجع والكوارث أظهرت الهشاشة. وغياب أكبر ركن من اركان النموذج التنموي الجديد عنوانه العدالة والانصاف المجالي.
• مشروع قانون مالية بأرقام ومؤشرات غير قابلة للتحقق لا في نسبة النمو ولا التضخم ولا عجز الميزانية و لا الحد منالمديونية،
• مشروع ميزانية عامة تفتح الأبوابللإستراد للتغطيةعن فشل المخططات القطاعية في تأمين الأمن الغذائي دون جرأة لتقييمها وتقويمها،
• مشروع ميزانية محاسبتيةدون عمق اقتصادي واجتماعي يتفاعل مع تحديات البلاد،
• مشروع ميزانية عامة ناتج عن حكومة، سواء في نسحتها الأولى أو الثانية، مصرة على البحث عن حلول تقنوراطية لملفات وقضايا ذات طبيعة سياسية واجتماعية ومجالية معقدة،
• مشروع ميزانية صادر عن حكومة بدون عمق ولا أفق سياسي،
• مشروع ميزانية صادر عن حكومة لا تتواصل، وهي تعترف بذلك،ولا تملك القدرة على التواصل، هي صماء،عنيدة، تريد الحوار من طرف وحيد، تتنكر لمغرب المؤسسات، وتجعل الهاجس الانتخابوي فوق كل حساب ولو على حساب مغرب سياسي متعدد،مغرب حقوقي ديمقراطي، مغرب يتقاسم كل المغاربة مستقبله وخيراته بعدالة واستحقاق.
• ولأن هذا المشروع مثل سابقيه لا يحمل جديد خارج معادلات ضريبة تبرر الأزمات بدون حلول جذرية فإنطموحنا كفريق حركي هو أن تقدم الحكومة فيما تبقى من عمرها السياسي برنامجا حكوميا جديدا يكون في مستوى تحديات المرحلة ورهاناتها، بذل هذا المشروع الذي نعتبره اجتهاد عادي في سياق غير عادي
• وقبل الحديث في التفاصيل نود معرفة من كان المسؤول عن وزارة المالية في الحكومات السابقة (بوسعيد وبن شعبون) وجميع القطاعات الحيوية في الحكومة السابقة وكأن المغرب بدأ مع هذه الحكومة.
• ومع كل هذه الارقام الوردية التي سمعنها هذا الصباح هل خطاب التشكيك هو من خلق الاحتقانات الاجتماعية (الاساتذة-الاطباء-الممرضين– المحامين-كتاب الضبط -طلبة الطب ولائحة طويلة….)
• هل خطاب التشكيك هو المسؤول عن الهروب الكبير للشباب.
• هل خطاب التشكيك هو المسؤول عن الارتفاع الصاروخي للأسعار واللحوم اليوم تباع ب 120درهم.
• ومنين تنقولو ليكم ليس لكم الحس الاجتماعي والمجتمعي لا يعجبكم الامر فقط تركزون على الارقام والمحاسبة la comptabilité وتقاربون هموم المغاربة ك chiffre d’affaire.
• وإذا كانت المعارضة كما يزعم البعض أنها ترتدي نظارات سوداء في تقييم الوضع الحالي فإن الحكومة وأغلبيتها يبدو أنها ترتدي نظرات سميكة الزجاج (قاع الكاس) تبالغ في تضخيم الذات قبل الإنجازات.

حضرات السيدات والسادة

 اما بخصوص قانون المالية

ما لاحظناه هو أن هذا المشروع يكرر نفس الأولوليات السابقة.

• هذا المشروع ليبيرالي أكثر منه اجتماعي.
• مشروعقانونالماليةلسنة2025يحكمههاجسالحفاظعلىالتوازناتالماكرو اقتصاديةوالمالية.
• مشروعميزانيةعامةببنيةمحاسباتيةصرفه بمعادلاتحسابيةضيقة
• ميزانيةمحدودةالآفاقوالأهدافمبنيةعلىفرضياتومؤشراتغيرواقعيةومتجاوزة وصعبةالتحقق ولم تتحقق أي فرضية طيلة عمر حكومة الكفاءات.
• كن ننتظر ميزانية تفي بالوعود الحكومية فهذا المشروعيمكناعتبارهإعلانعننوايا.
• ميزانيةعامةبنظرة تقليديةمستمرةفيالاعتمادفيمواردهاعلىالمديونيةمنخلال تمويلالدينبالدينوعلىالضرائبدونفتحورشإصلاحشامل لمدونةالضرائبوالجمارك.
• ومن بين الملاحظات حول قوانين المالية للحكومة يمكن أن نعتبره تقييم حقيقي وإعلان غير مباشر بفشل مخطط المغرب الأخضر تحاول الاصلاح بمساحيق الإعفاءات من رسوم الاستيراد ودعم المنتوجات الفلاحية والحيوانية.
• التمويلات المبتكرة وهي الوصفة السحرية التي رفعتها الحكومة كم بلغ حجمها؟ العقود المبرمة؟
• اليوم بنت الحكومة تقديراتها على نسبة نمو 6% سنة 2025 بناء على فرضيات تتعلق بنمو الإنتاج الفلاحي واستقرار أسعار الطاقة.
• لكن في الواقع، هذه عوامل معقدة وغير مستقرة: المناخ- التوترات الجيوسياسية…
• الواقع أن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم سيؤثر سلبا على تحقيق أهداف وبرامج الحكومة.
• المطلوب أن تتوفر الحكومة على مقاربة واقعية في تقدير معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم بشكل فعال، وتقليل الاعتماد المفرط على الاقتراض العام.
• فحسب علمنا فإن الحكومة، تسير نحو زيادة الاقتراض العام لتغطية نفقات الدولة.
• هذا الأمر سيزيد من أعباء خدمة الدين التي تستهلك جزءا كبيرا من الميزانية، حيث ستزيد عن أكثر من 62 مليار درهم حسب هذا المشروع.
• فرضية تحقيق 70 مليون قنطار، تطرح أكثر من تساؤل في ظل حالة اللايقين والتحول المناخي
• ثقافة الادخار عند المغاربة تراجعت بفعل الغلاء
• وما مدى استحضار ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الضريبية على الشركات.
• قانون المالية لا نجد فيه رؤية للتحكم في الموارد والنفقات من اجل حصر عجز الميزانية؟
• لازال النموذج الاقتصادي المغربي، يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل الفلاحة والسياحة، ولا يوجد أي ابتكار أو إبداع.
• المداخيل الضريبية ترتفع كل سنة بدون أثر او تأثير على المواطن و لا حتى على الميزانية فالمديونية و والعجز كلها ثوابت لا تتغير
• تقليص النفقاتمجردشعار رفعته حكومة الكفاءات رغم تأكيد المذكرة التأطيرية للسيد رئيس الحكومة على التحكم فيها.
• وفي الختام نود من الحكومة الاجابة عن التساؤلات التالية:

-كيف تقيسون برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية الذي كان سيستفيد منه 14 مليون نسمة من سكان العالم القروي؟

-هل الاحتفاظ بفرضية محصول الحبوب بـ 70 مليون قنطار معقولة في سياق يتسم فيه التغير المناخي في المغرب بالجفاف والفيضانات؟

• ما هو تفسيركم لمساهمة 5 مؤسسات عمومية فقط في ميزانية الدولة (المكتب الشريف للفوسفاط، السجل العقاري، بنك المغرب، بريد المغرب، Anrt )
• كيف تفسرون غياب التدابير الملموسة لزيادة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني؟
• كيف تبررون زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 21.7% ليصل إلى 65 ملياراً في حين أن شركات القطاع الخاص تكافح من أجل إيجاد التمويل؟

كلها تفسيرات تحتاج الى تبريرات وهذا امر ليس غريبا عليكم!!!

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته