تحالف المال والسياسة..هل تصنع سياسة “عزيز أخنوش” مستقبل المغرب أم تعمق الفجوة الاقتصادية؟

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:الشيخ بوعرفة

في عهد عزيز أخنوش، يشهد المغرب نقاشاً واسعاً حول تعيينات متعددة في مناصب حساسة، حيث يتزايد حضور رجال المال والأعمال في مواقع المسؤولية.

يثير هذا التوجه تساؤلات حول مدى تغليب الكفاءة على الولاء الشخصي، ومدى تأثير تمكين رجال الأعمال من مراكز القرار على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

لقد ظل ملف المحسوبية أحد أبرز تحديات الحكومات المغربية عبر سنوات طوال، لكن اليوم يبدو أن التحالف بين المال والسياسة قد أخذ أبعاداً جديدة.

هذا، ويرى بعض المحللين أن وجود رجال أعمال في مناصب عليا يتيح ربط القطاعين العام والخاص لتحقيق طفرات اقتصادية.

إلا أن هذا التداخل يحمل مخاطر تضارب المصالح، إذ قد يُوجه الاقتصاد نحو تحقيق مصالح النخب المالية على حساب الأهداف الاجتماعية والتنموية للمواطنين.

فيما، يجادل البعض بأن الظروف السياسية تتطلب أحياناً الاستعانة بدائرة من المقربين لضمان تنفيذ السياسات الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

لكن النهج الذي يُبنى على الولاء الشخصي أكثر من الكفاءة قد يؤدي إلى تركز المصالح الاقتصادية في أيدي فئة محدودة، مما يُضعف من ديناميكية المؤسسات ويفتح الباب أمام النفوذ الفردي بدل العمل المؤسساتي.

فعندما يغيب الاعتماد على الكفاءات في صناعة القرار، يصبح من الصعب تحقيق تنمية مستدامة، حيث تظل الطبقات المتوسطة والشباب الكفء بعيدين عن أي فرصة للإسهام في قيادة البلاد.

كما تشكل ثقة المواطن في مؤسساته أحد الأعمدة الأساسية لمسار الديمقراطية والإصلاح، وعندما يُعاين المواطن تعيينات قائمة على المحسوبية أو مبنية على مصالح رجال الأعمال، يتزايد الإحباط، ويشعر أن سياسات الحكومة قد لا تُعبر عن احتياجاته الفعلية.

فالثقة العامة في الحكومة تُعد ضرورية لتحفيز التعاون الشعبي في دعم الإصلاحات، وغيابها يُضعف التواصل ويُزيد من الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة.