مباراة ولوج ماستر مهن القانونية و القضائية بتطوان ” يختار موضوع ” لا عدالة بدون دفاع ” … حلل و ناقش

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 : مراد علوي

إثارة الجدل بالمغرب ، تعود للواجهة ، اختار منسق ماستر موضوع جديدا بعنوان : “لا عدالة بدون دفاع ”.. “حلّل وناقش هذا المبدأ على ضوء ما درسته في قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية”، امتحان الانتقاء طلبة ماستر المهن القانونية والقضائية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ، أن يختبر الطلبة الراغبية في الولوج إليه في مرحلة الامتحان الكتابي. هذا الامتحان أثار “جدلا واسعا ” نقله عبر صفحات وحسابات تهنتك بشؤون القانونية كثيرة لكونه يسلّط الضوء، بشكل غير مباشر، على “المعارك” التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضدّ وزارة العدل .

لا تشير أيّ عبارة ضمن الاختبار، الذي اطلع عليه ، إلى أن هذا “النضال الفئوي” الذي اشتدّ بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية؛ غير أن المبدأ، الذي طُلب من المتبارين لولوج الماستر تفكيكه، يحاكي الشعارات التي رفعتها نقابات المحامين خلال بداية “إضرابهم الشامل الذي أربك التقاضي” وأجّل البت في ملفات وُصفت بـ”الحساسة”.

اعتبرت جمعية هيئات المحامين أن مضمون الامتحان دليلا على أن “الجامعة المغربية ما زال في قلبها متسع كبير للانتصار للقضايا العادلة التي ترتفع إلى سقف الجدال العمومي والسجال السياسي والحقوقي”، مع أن تعليقات أخرى حذّرت من “ لبس التعليم العالي بذلة سوداء والانحياز إلى فئات تخوض معارك فئوية بشكل قد يشوّش على المكانة التي يجب أن تظلّ فيها الجامعة: عصيّة على أن تُجرّ إلى متاهات ضيقة”.

و في تصريح للسيد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قائلا إن “طرح هذا السؤال يدل على أن الجامعة في قلب الأحداث الوطنية، وفي صميم المشاكل والهموم السارية في الساحة”، مبرزا أن “الشعار موضوعي، فلا يمكن أن نتخيل عدالة بدون محاماة في دولة الحق والقانون؛ فالشعار يعكس نضجا عاليا وانخراطا للجامعة في عملية تمكين قيم المواطنة والعدالة بمعناها الكوني الذي لا يقبل المساس”.

و شدد المتحدث ذاته أن ما قال عنه “إعجابا شديدا بالسؤال موضوع الامتحان”، مبرزا أنه “يكرّس ما ترافعت عنه هذه الهيئات بأن الدفاع يجب أن يُعتبر مظهرا من مظاهر دولة الحق والقانون، ومظهرا أساسيا يجسد احترام الدولة لمقوماتها”، وزاد: نتساءل عن تصورات الحكومة لمهنة المحاماة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى إدماج وبناء محاماة حقيقية تتماشى مع تطلعات الدولة، وتساهم في بناء مرتكزاتها.