مغربنا 1 جريدة إلكترونية مغربية

تقرير حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فرع سلا حول الوضع الصحي بمستشفى مولاي عبد الله

مغربنا 1 المغرب 

التقرير كما وصلنا من حزب الطليعة

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
فرع سلا
تقرير حول الوضع الصحي على ضوء الأحداث
المأساوية بالمستشفى الإقليمي بسلا يوم 12 يوليوز 2022
في نفس اليوم الذي قدم فيه وزير الصحة مشروعه أمام المجلس الوزاري، و الذي اعتبر فيه أن من أهم دعاماته ما سماه ” اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين و ضبط عمل الفاعلين و تعزيز الحكامة الاستشفائية”، وقعت أحداث خطيرة بالمستشفى الإقليمي بسلا، كان من ورائها شخصين وقع شجار بينهما بقرية أولاد موسى أسفرت عن إصابات بينهما، و انتقلا إلى المستشفى الإقليمي لتستمر المعركة داخله مما جعل الجميع و في مقدمتهم الأطر الصحية، يعيشون جوا من الرعب الحقيقي بسبب بشاعة الحادث و في غياب واضح للأمن، حيث تم الاعتداء على ممرضة و هي الوحيدة التي كانت في المداومة و في غياب المسؤول الإداري الذي يمثل الشخصية المعنوية للإدارة التابعة لوزارة الصحة.
أن الحادث المأساوي الذي عرفه المستشفى يبين بشكل واضح الارتجالية في التسيير و الذي يرجع إلى :
– تدبير المديرية الإقليمية لمواردها البشرية التي تخضع للمحاباة و الزبونية و ليس لاعتماد القانون الداخلي للمستشفيات.
– غياب آليات مراقبة مهنية فعالة من الأجهزة التابعة للوزارة مما يجعل بعض المسؤولين لا يتبعون الضوابط المهنية القانونية و الأخلاقية، مما يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات الاستشفائية.
إن حادث الاعتداء على الممرضة الوحيدة التابعة لوحدة الإنعاش بقسم المستعجلات أثناء مزاولة عملها، و بوجود طبيب واحد بمستعجلات مستشفى إقليمي لمدينة مليونية، و بوجود
” حراس الأمن الخاص”، و رجل أمن واحد، يطرح أكثر من سؤال حول مدى الارتجالية و سوء التدبير في هذا المرفق العمومي، و يؤكد بالملموس عن الارتجالية و سوء التدبيرداخله. و الدليل على هذا؛ احتجاجات القابلات بقسم الولادة، و الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطاقم الصحي تضامنا مع الطبيبة الرئيسية لقسم الأشعة التي تعرضت لاعتداء لفظي من طرف أحد مدللي المديرية اللإقليمية..
و تجدر الإشارة إلى ن قسم الأشعة يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية ، و يغطي هدا الدور متمرنون بعيدون عن النظم البيداغوجية لمزاولة مهنة تقني أشعة، الأمر الذي يعرض صحة المرضى لخطر” الأشعة المؤينة ” التي يخضع استعمالها بتقنين الجرع و حماية لكل من يزاول أو يخضع لها.
و قد وصلت مشاكل هذا القسم إلى تعبئة العرائض و رفع دعاوي قضائية من طرف أطباء ومرضى في الوقت الذي يتحدث الوزير عن الحكامة في تدبير القطاع كدعامة أساسية .
إن الخدمات الصحية التي تقدمها مختلف مستشفيات وزارة الصحة، لا يجب .أن تكون بين أيادي من يستهتر بصحة المواطنين، و لا تحت إمرة من لا يتحمل مسؤولية ضمان هذا الحق للمواطنين و المواطنات، لأن المدخل الرئيسي لكي يتمكن المرضى من الاستفادة من هذا الحق، هو رد الاعتبار لمختلف الأطر الصحية بالمستشفيات. فلا يعقل أن تكافئ الأطر الصحية التي كانت في الصفوف الأمامية أثناء فترة كوفيد 19، و خاصة مختلف الأطر الصحية بسلا التي واجهت الجائحة جهويا بأن تستمر في الاشتغال في ظروف مزرية تفتقر إلى الأمن و المعدات و الموارد البشرية الكافية، وفي شروط تفتقر أساسا إلى الحكامة في التدبير، بل يجب أن يتم رد الاعتبار لهذه الفئة باعتبارها الدعامة الأساسية للسلم الاجتماعي.
إن فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بسلا، بعد أن قام بالتحريات اللازمة حول واقع و معاناة المرضى و مختلف الأطر الصحية الطبية بالمستشفى الإقليمي بسلا، يعتبر أن مسؤولية الدولة بمختلف مؤسساتها ثابتة للوقوف على جميع الاختلالات لتصحيح الأوضاع المزرية التي يعاني منها أطر و مستخدموا قطاع الصحة بسلا ،
و يطالب الفرع بافتحاص للوضع التدبيري لمختلف مصالح المديرية الإقليمية و الذي ينعكس سلبيا على أحقية المواطنين و المواطنات في الخدمات الصحية التي تعتبر من أهم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي بضمنها كافة القوانين بما فيها الدستور المغربي الذي ينص في مادته 31 التي جاء فيها ما يلي:
” تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفاذة المواطنات و المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في،
– العلاج و العناية الصحية،
– الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية، و التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة “.
مكتب الفرع
سلا في : 16 يوليوز 2022

شاهد أيضا