تراجع النمو الاقتصادي بالمملكة المغربية سنة 2024 بموازاة خصاص حاد في الحبوب حسب بنك المغرب

انتلجنسيا مغربنا 1- Maghribona 1

يتوقع بنك المغرب أن يظل نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2,1 في المائة في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مجلسه الأول برسم السنة الجارية بداية الأسبوع الجاري، أنه “يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3 في المائة في سنة 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المائة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025”.

من جهة أخرى، توقع بنك المغرب تراجعا حادا لمحصول الحبوب في العام الحالي، بالنظر للتساقطات المطرية الضعيفة والموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان.
وعزى بنك المغرب في بلاغه، هذا التراجع إلى تساقطات المطرية الضعيفة والموزعة بشكل غير متساوي مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب التي تراجع من 3.7 مليون هكتار السنة الماضية إلى 2.5 مليون هكتار هذه السنة.
وهكذا وحسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 551 مليون قنطار سنة من قبل، متوقعا أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12.8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار.
وعلى صعيد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يتوقع بنك المغرب أن تظل في مستويات مرتفعة أي 116,5 مليار درهم في 2024 و122,4 مليار في 2025، أما عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبعد انخفاض ملموس في 2023 إلى ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيتوقع المصدر ذاته أن تناهز 31 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط خلال السنتين المقبلتين.
وأخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع البنك، أن تستقر الأصول الاحتياطية الرسمية في 359,8 مليار درهم في نهاية 2024 قبل أن ترتفع إلى 373,5 مليار في 2025، أي ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات.
أما عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبعد انخفاض ملموس في 2023 إلى ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، يتوقع أن تناهز 31 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط خلال السنتين المقبلتين.
وأخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تستقر الأصول الاحتياطية الرسمية في 359,8 مليار درهم في نهاية 2024 قبل أن ترتفع إلى 373,5 مليار في 2025، أي ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات.