فضيحة ابتزاز وتسريب أسرار تهز الساحة السياسية

مغربنا 1-1 Maghribona

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، مؤخرا، منتخبا سابقا كان يشغل منصب رئيس جماعة “تيدلي” بإقليم ورزازات، وهو إطار سابق بإحدى المصالح الأمنية بالعاصمة، وذلك بتهمة تسريب أسرار الجماعة و انتحال صفة مسؤولين بوزارة الداخلية لابتزاز خصمه السياسي.

وأحيل مع الرئيس السابق، باسم الأصالة والمعاصرة، في النازلة الجديدة، شخص قدمته الأبحاث باسم “صحافي” شارك في وقائع تسريب أرشيف الجماعة لفائدة منتحلي هويات مسؤولين بالإدارة الترابية، بما فيها الشكايات المسجلة بالجماعة أثناء تولي المسؤول الأمني رئاستها (2015/2021)، قبل أن ينتحل الموظفان وموسيقي هويات مفتشين بالوزارة، ويزوروا أمرا بمهمة عن وزير الداخلية، ويتوجهوا إلى ورزازات للبحث مع الرئيس المنتخب باسم التجمع الوطني للأحرار.
وبعدما استنطق وكيل الملك المنتخب السابق و”الصحافي” أحالهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وخضعا للاستنطاق الأولي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى السابعة مساء، وأفلتا من الاعتقال في الدقائق الأخيرة، ليفرج عنهما مقابل كفالتين ماليتين، خمسة ملايين للمنتخب، وثلاثة ملايين للصحافي، وحدد لهما تاريخ الرابع من أبريل المقبل للشروع في استنطاقهما.
وأمرت النيابة العامة بالانتقال إلى المؤسسة السجنية العرجات 2 والاستماع إلى الموظفين بوزارة الداخلية أحدهما خليفة قائد بمديرية الممتلكات، والثاني موظف تقني بملحقة للوزارة بحي حسان بالرباط، وأكد أحدهما علاقتهما بالصحافي والرئيس السابق في ابتزاز أستاذ التعليم الابتدائي الذي حصد رئاسة الأغلبية بالجماعة.
وظل الوكيل العام للملك يتابع شخصيا مجريات هذه التحقيقات، منذ ثلاثة أشهر، بعدما أشرف على كمين للموظفين بالداخلية والموسيقي، وهم في حالة تلبس بتسلم مبلغ خمسة ملايين لإنجاز تقرير في صالح الرئيس المنتمي إلى الأحرار.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل شهرين أعضاء الوفد المزور بعقوبات حبسية نافذة، فيما نال موسيقي البراءة.وقضت في حق رجل السلطة بعقوبة سنةونصف حبسا نافذا، كما آخذت تقنيا بالوزارة نفسها بثمانية أشهر حبسا نافذا، وحكمت بتعويض مدني للرئيس الحالي لجماعة “تيدلي”بـ 15 ألف درهم، بعدما انتحل المتورطون صفات أعضاء وفد وزاري مبعوثين من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لإجراء تفتيش بالجماعة.
واقتنعت المحكمة بارتكاب الفاعلين لجرائم النصب ومحاولته، وادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون، وطلب مبلغ مالي وتسلمه مباشرة دون موافقة مخدومه ودون علمه، من أجل القيام بعمل خارج اختصاصاته الشخصية والتهديد بإفشاء أمورشائنة.
وحضر المفتشون المزورون إلى مكتب رئيس الجماعة، وبيدهم أمر بمهمة زعموا أنه صادر باسم وزير الداخلية، وطلبوا منه الجواب عن عدد من الشكايات والتقارير، لينادي رئيس الجماعة على موظفيه لمساعدته في الأجوبة، لكن تبين للمنتخب أن بعض الشكايات سبق الجواب عنها في عهد خصمه، وترك موظفيه منشغلين مع أعضاء اللجنة المزورة، ليقوم بربط الاتصال بقائد المنطقة من أجل إخباره بقدوم أعضاء الوفد المركزي، فأشعره القائد ألا علم له بالموضوع، ووصل الخبر إلى عامل الإقليم الذي تبين له بدوره عدم علمه إيفاد لفتيت لجنة من الإدارة المركزية.
وبعد مرور أيام، ربط المتورطون الاتصال بالرئيس، فأخبروه بضرورة الحضور إلى مقر وزارة الداخلية، وإحضار عشرةملايين للإفلات من تقرير أسود عنه، وأطفأ هاتفه مدة عشرة أيام بسبب إصابته بآلام في الظهر، وفور تشغيل هاتفهأعادوا الاتصال به، وأكد لهم،بأنه يتوفر على مبلغ أربعة ملايين فقط، فجددوا معه موعدابالعاصمة، وقام المنتخب بإخبار السلطات الإقليمية من جديدبالموضوع.
وأثناء وصوله إلى العاصمة ربط الاتصال بالرقم الأخضر، وجرى استقباله شخصيا من قبل الوكيل العام للملك بالرباط، الذي نسق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبعدما التقى رئيس الجماعة بالمتهم الرئيسي بمقهى بشارع مولاي رشيد في الطريق المؤدية لباب زعير، حيث يوجد مقر وزارة الداخلية، وفي الوقت الذي سلم فيه المنتخب ثلاثة ملايين إلى القائد المزور بالمفتشية الترابية،وكان يهم بالخروج من المقهى وهو مسرع، أمسكه ضباط الفرقةالجهوية ونقلوه إلى مقر التحقيق، ليكتشفوا تطابق الأرقام التسلسلية للمبلغ مع الأرقام المحتفظ بها من قبل الوكيل العام.