العدالة والتنمية تطرح موضوع توقيف الدعم الاجتماعي بمجلس النواب

مغربنا 1- Maghribona 1

وجه نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول توقيف  صرف الدعم الاجتماعي لفائدة عدد من الفئات ذوي الدخل المحدود . فقد أشارت الوثيقة إلى تفاجئ  العديد من الأسر بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، والتي كانت تنتظره بفارغ الصبر لتغطية جزء من مصاريف ومتطلبات الحياة اليومية في ظل موجة الغلاء الفاحش ،وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك، كما أن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لايتجاوز أسابيع. وأوضح المصدر  أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملّك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا يشكل قيمة مضافة وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات ، التي أصبحت في متناول اغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وإنخفاض أسعار بعضها .

وبناء لكل ماتقدمت به المجموعة النيابية لحزب المصباح، توجهت على هذا الأساس نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين ،ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية؟