لهذه الأسباب أعلنت “العدالة والتنمية” تصويتها ضد مشروع قانون مالية 2024

مغربنا1-maghribona1

أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تصويت المجموعة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

جاء ذلك خلال مداخلة المجموعة في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، المنعقدة يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023.

وقال بووانو إن الطبقة المتوسطة غائبة تماما عن مشروع قانون المالية 2024، كما غاب أي ذكر للإصلاحات الهيكلية، كالتقاعد والتشغيل والإضراب وغيرها.

وذكّر أن المجموعة أثارت عدم دستورية أداء الضريبة عن القيمة المضافة، لفائدة الشركات المستفيدة من الإعفاء من ضريبة الاستيراد لعدد من المواد، وما تعلق بحماية الصناعة الوطنية، وإنقاذ المستشفى العمومي، ودعم الصحة العمومية، دون أن تجد الجواب المناسب.

وتساءل بووانو عن مآل 2500 درهم التي وعد بها رئيس الحكومة كزيادة في أجور الأساتذة، وكذا مدخول الكرامة لكبار السن والمتقاعدين، والذي يبلغ 1000 درهم شهريا، وكذا الوعد المتعلق بخلق مليون منصب شغل، في وقت فقد فيه الاقتصاد الوطني، في هذه السنة لوحدها أكثر من 296 ألف منصب شغل، وفق تقارير المندوبية السامية للتخطيط، في ظل ارتفاع البطالة إلى 13.5 بالمائة.

وتوقف المتحدث ذاته عند غياب أي برامج أو تفصيل بخصوص 98 مليار درهم من أصل 120 مليار درهم المخصصة لتنمية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال بالحوز وباقي المدن المعنية.

وبعد أن أكد بووانو وجوب الحفاظ على الحقوق المكتسبة للفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية السابقة، خاصة ما تعلق بتيسير والمطلقات والطلبة، شدد بووانو على أن الحكومة أمام امتحان حقيقي يتعلق بضمان ديمومة تمويل الحماية الاجتماعية.

واشار إلى أن المجموعة تساند إصلاح المقاصة، داعيا إلى أن يتم ذلك بالتدرج اللازم، منبها، في موضوع آخر، إلى إشكالية التضخم المرتفع، والذي لم تنعكس الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة في خفض نسبه، بل أدى هذا الارتفاع إلى تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين.