“البام”:وزارة التعليم العالي كانت واعية بأهمية القطاع وجعلته من بين أولوياتها

مغربنا1-maghribona1:الرباط

أكد “لحسن الحسناوي”، عضو فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين،  أن وزارة التعليم العالي كانت واعية بأهمية هذا القطاع وجعلته من بين أولوياتها، عبر توفير كافة الشروط الضرورية وفق ما تتيحه الإمكانات طبعا، من أجل بلورة سياسة عمومية ناجعة وبرامج ومشاريع واقعية وفعالة، مثمنا الإجراءات التي قامت بتنزيلها من أجل تحسين جاذبية التخصصات الجامعية، وتحقيق قفزة نوعية في المجال التعليمي عبر إرساء التنظيم البيداغوجي الجديد، الذي يهدف إلى إحداث تغيير شامل في منظومة التعليم.

وقال ذات المتحدث، إن التعليم العالي وخصوصا الجامعي من أهم القطاعات الوزارية لارتباطه الوثيق بالعنصر البشري، فهو المسؤول عن تكوين النخب والأطر والكفاءات المغربية المتطلعة للمستقبل، في شتى الميادين، بل إن الجامعة المغربية هي قبل كل شيء فضاء للتفكير الحر المبدع والخلاق بعيدا عن التعصب العقائدي الطائفي والعرقي، وهي كذلك محطة حاسمة للتوجه نحو المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لشبابنا.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي برسم سنة 2024 بمجلس المستشارين، أوضح البرلماني أن التعليم العالي هو الطريق الأساسي الذي يمكن الفرد من تحقيق أهدافه، ويجعله قادرا على الإبداع والابتكار، كما يعتبر محوريا في تكوين النخب في مختلف المجالات، وتخريج كفاءات قادرة على الإسهام في مسار التنمية ببلادنا.

كما أشار المستشار البرلماني، إلى أن الوزارة عملت على توسيع الطاقة الاستيعابية من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ، وذلك عبر إحداث 18600 مقعد جديد، من خلال توسيع بعض الكليات والمعاهد والمدارس العليا، وإحداث كلية الطب والصيدلة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، وكذا المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، بالإضافة إلى تنزيل برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة، حيث تم تسجيل 8379 طلب بمختلف كليات الطب، مسجلة ارتفاع بلغ 38% مقارنة بالسنة الفارطة، وإحداث 3 كليات عمومية جديدة و7 كليات خاصة، للتخفيف من معضلة قلة الأطر الصحية.

ولأجل تعزيز هذه الإصلاحات الهامة، اقترح “الحسناوي” مضاعفة الميزانيات المخصصة لهذا القطاع، والعمل على أن تصل إنتاجات الجامعة المغربية إلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي عوض اقتصار بعضها على خزانات الجامعة فقط، بالإضافة إلى دعم أكثر للمجلات العلمية المحدثة من قبل الجامعات لتستوعب أغلب البحوث المنجزة من قبل الطلاب.