فشل تدبير حكومة “أخنوش” لأزمة النظام الأساسي يهدد مستقبل التعليم في المغرب

مغربنا1-maghribona1

كشف تقرير مرصد العمل الحكومي عن جوانب ملحوظة تشير إلى فشل تدبير حكومة أخنوش لهذه الأزمة الحيوية.

فقد أبرز المرصد في تقريره أن الملف المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التعليم يعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي.

تعتبر الإضرابات الكلية التي شهدتها مدارس المغرب لأكثر من ستة أسابيع والتي قادها رجال ونساء التعليم نتيجة مباشرة لتدبير الحكومة الارتجالي والمرتبك لأزمة النظام الأساسي.

وفي هذا السياق، يسجل التقرير أن هذا الأمر أصبح يشكل تهديداً جاداً على المسيرة التعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب، مع تهديد بسنة بيضاء.

المشكلة الثانية التي رصدها المرصد تتمثل في غياب مخاطب ذو مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار، وهو ما أفقد عمليات التفاوض أهميتها وجدية التنفيذ.

في هذا السياق، يلقي التقرير الضوء على غياب الحوار الفعّال والتفاوض المستدام، وظهور التنسيقيات كلاعب رئيسي في تصعيد الاحتجاجات.

التقرير يرى أن تدبير الأزمة بدأ بتعنت واضح من جانب الحكومة، حيث اعتمدت سياسة فرض الأمر الواقع دون الالتفات الكافي إلى مطالب المعلمين.

هذا التعنت تسبب في رد فعل قوي من جانب الشغيلة التعليمية، التي وجدت نفسها في حالة تباين بين من دعم الإضراب ومن دعا لاستئناف الدروس.

من ناحية أخرى، يحث مرصد العمل الحكومي على ضرورة إيجاد صيغ مناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية بجانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار، معتبرا إياها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.

بشكل عام، يظهر التقرير أن أزمة النظام الأساسي للتعليم لم تتلقَ الاستجابة الفعّالة الضرورية من الحكومة، مما أدى إلى تصاعد التوتر والاحتقان في القطاع التعليمي.

يبدو أن الحلول الفورية والحوار المستدام يتطلبان اهتمامًا فوريًا لتفادي المزيد من التأثيرات السلبية على مستقبل التعليم في المغرب.