ضعف تمويل المشاريع المخصصة للمناخ

مغربنا 1-Maghribona 1  سليمان بن عبد الله

أظهرت دراسة نشرت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب28” أمس، أن المدن لا تتلقى سوى جزء صغير من التمويل الذي تحتاجه لمواجهة تغير المناخ خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
وتتلقى المدن 1 في المائة فقط من التمويل المناخي الذي تحتاجه، ويقدر بنحو 5.4 تريليون دولار سنويا حتى 2030، وفقا للدراسة، وهي أول مراجعة على الإطلاق للتمويل الحضري من بنوك التنمية الكبرى متعددة الأطراف، وفقا لـ”رويترز”.
وقالت الدراسة: “إن نسبة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف المخصصة لمشاريع المناخ ذات الصــــــــلة بالمناطق الحضرية بلغت 62 مليار دولار في الفترة من 2015 إلى 2022 أو 21 في المائة من الإجمالي على الرغم من المعدلات السريعة للتوسع الحضري في جميع أنحاء العالم”.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات من 815 من المشاريع المتعلقة بالمناخ في المناطق الحضرية، مولتها هذه البنوك خلال تلك الفترة. وهكذا تعهدت الدول بالعمل معا من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف كيلواط  بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الحسبان “الفروقات والظروف الوطنية” لمختلف الدول. وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 كيلواط على مستوى العالم.
كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى 2030، من 2 إلى 4 في المائة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي نداء في الربيع في هذا الاتجاه، بدعم من الرئاسة الإماراتية لمؤتمر “كوب28″، ولقي النداء أيضا دعم دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، التي تتسبب في 80 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
واختتم المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يستضيفه مؤتمر الأطراف كمنصة لإشراك قادة الأعمال التجارية والخيرية من القطاع الخاص فعاليات يومه الأول بالإعلان عن مجموعة من المبادرات الملموسة والفعالة المتعلقة بالمناخ والطبيعة، ومن الالتزامات المتمثلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم “خمسة مليارات دولار” من التمويل المناخي.
وبوصفه الأول من نوعه، يسعى المنتدى إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي، وركز جدول أعمال جلسته الأولى الممتدة على مدار يوم كامل والمنعقدة في المنطقة الخضراء على تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، واستعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.