سيدي قاسم..6 سنوات سجنا توزع على رئيس جماعة سابق و موظف و مقاول

مغربنا1-Maghribona1
تواصل محكمة جرائم الأموال بجهة الرباط، بغرفتيها الابتدائية والاستئنافية، ديناميتها المعهودة في حسم ملفات الفساد المالي التي أحالتها عليها النيابة العامة.
في إطار تفاعلها مع تقارير الهيئات الرقابية الدستورية والقطاعية، وكذا حرصها على تخليق الحياة العامة والضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده.
وحسب موقع جريدة البلاد ، أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ، مساء أول أمس الاثنين 8 يناير 2024، أحكامها في الملف الجنائي للاختلاسات وتبديد أموال عمومية و المشاركة في ذلك و الذي هز جماعة مشرع بلقصيري اقليم سيدي قاسم.
حيث وزعت 6 سنوات سجنا بين النافذ و الموقوف التنفيذ على ثلاثة متهمين في هذا الملف.
وضمن تفاصيل الأحكام، في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من جناية الاختلاس اموال عمومية و المشاركة في ذلك حكمت الهيئة القضائية على ثلاثة متهمين رئيسيين في هذا الملف توبعوا في وضعية اعتقال بالحبس النافذ. وهم:
“محمد قسوس الرئيس السابق لبلدية المشرع بلقصيري اقليم سيدي قاسم ، بالسجن سنتين وغرامة قدرها 50000 درهم، وعلى الموظف الشريك بسنتين سجنا جنائيا منها سنة مع وقف التنفيذ، و “دفع غرامة مالية قدرها 20 آلاف درهم”.
و هي نفس العقوبة التي صدرت في حق المقاول المعروف بمنطقة اقليم سيدي قاسم هو الآخر في حالة اعتقال بسنتين نافدة ، سنة موقوفة التنفيذ و سنة سجنا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
موضحة أن هذا القرار الصادر يوم الاثنين الماضي من قبل الغرفة الجزائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يأتي في أعقاب شكوى تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة مشرع بلقصيري محمد لعسال.

اتهم بالخصوص الرئيس السابق لبلدية مشرع بلقصيري “محمد قسوس” بـ”تزوير محضر موجه إلى وزارة الداخلية يتعلق بفائض ميزانية البلدية، وذلك بذكر مبلغ 2.870.000 درهم بدلا من 3.300.000 درهم، تم المصادقة عليه خلال جلسة للمجلس البلدي”.
“بإعتباره مناورات احتيالية للتأثير على عملية منح أو تنفيذ العقود العامة التي أطلقتها البلدية خلال فترة ولايته”.

هذا ما جاء في هذه القضية:

جاء في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من جناية اختلاس أموال عمومية و المشاركة في ذلك بالنسبة للمتهم المقاول غ/ ج.
و بعد إعادة التكييف من جناية تزوير في محرر عمومي و المشاركة في ذلك الى جنحة التزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة و المشاركة في ذلك طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي حكمة المحكمة على محمد قسوس رئيس بلدية مشرع بلقصيري سابقا بسنتين حبسا نافدة و غرامة مالية قدرها 50000 درهم و الموظف التقتي م/ م و المقاول غ/ ج بسنتين حبسا نافدة في حدود سنة واحدة و موقوفة في الباقي و غرامة قدرها 20000 درهم لكل واحد منهما ، مع الصائر و تحديد الاجبار في حق رئيس البلدية السابق م /ق و المقاول غ / ج في الادنى و الغاء المسطرة الغيابية في دعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا.

كما طالبت المحكمة بأداء كل من المتهم م / ق الرئيس السابق و الموظف التقني م/م بتعويض مالي للحق المدني قدره 500.000 درهم [خمسون مليون سنتيم ] .
وبأداء المتهم غ/ج المقاول لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 300000 درهم [ثلاثون مليون سنتيم] مع الصائر و تحديد الاجبار في حق رئيس البلدية السابق م/ق و المقاول غ/ ج.