اختلالات بـ”سيدي حجاج” تدفع حقوقيون إلى وضع شكاية لدى “لفتيت” و”العدوي”

مغربنا1-Maghribona1:سطات

أفادت مصادر محلية لجريدة”أنتلجنسيا مغربنا1″، أن تنسيق حقوقي يشمل هيئات حقوقية وطنية ومحلية، سيضع شكايات على طاولة كل من وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، بالإضافة إلى محكمة جرائم الأموال تحمل بين طياتها مجموعة من المخالفات والاختلالات تضر بمصالح جماعة سيدي حجاج التابعة ترابيا لإقليم سطات وتتنافى واخلاقيات تدبير المرفق العام طبقا للفصل 64 مت من القانون 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية.

هذا وانتقدت الهيئات الحقوقية المعنية، ما أسماه “سياسة التدبير الأحادي وهدر المال العام”، من لدن رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج، وتغييب الشفافية والنزاهة الضرورية في مجموعة من الصفقات خصوصا في ولايته السابقة والحالية.

وأضافت أن الرئيس يخالف القوانين المتعلقة بالتسيير المالي بما في ذلك عدم اعمال مبدأ المنافسة الذي يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض بينما الرئيس يقتصر تعامله مع مقاولة واحدة استحوذت على جل الأشغال والخدمات المقدمة للجماعة منذ سنوات، فضلا على مشاريع وهمية وأخرى ذهبت إلى الموالين والمقربين اليه بالإضافة على مشاريع انتهت الأشغال بها ولم يتم استغلالها، سنتطرق إليها في شكايتنا الموجهة إلى الجهات المسؤولة مركزيا.

وفي نفس السياق أكدت ذات المصادر، أن مجلس جماعة سيدي حجاج، اقتنى مؤخراً أرضا فلاحية مسجلة تحت الرقم العقاري 79290/15/ بالمحافظة العقارية سطات مساحتها حوالي 14022 متر مربع بالقرب من والي الصالح سيدي حجاج لاستغلالها مقبرة لدفن الأموات، بثمن خيالي قدر بحوالي 212 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن الرقم المذكور والذي تمت به الصفقة سنة 2018 يضاعف بكثير ثمنها الحقيقي والذي لا يتجاوز 20 مليون للهكتار على حد تعبيره.

واعتبرت المصادر نفسها، شراء أرض فلاحية بثمن باهظ وبكلفة غير معقولة هو فضيحة أخرى تنضاف إلى رصيد التدابير الكارثية واللاشعبية التي تعرفها جماعة سيدي حجاج.
وطالبت ذات المصادر بفتح تحقيق عاجل من طرف أجهزة المراقبة المالية واتخاذ القرارات الملائمة صيانة للمال العام وحماية له، ورصد الاختلالات التي تتنافى مع الحكامة في تدبير المرفق العام بجماعة سيدي حجاج.