شبهة التلاعب في الأعلاف والأسمدة المدعمة تجر وزير الفلاحة إلى البرلمان وحزب معارض يُطالب بفتح تحقيق

مغربنا1-Maghribona1:لبنى مطرفي

ساءلت المجموعة النيابية، بمجلس النواب، لحزب العدالة والتنمية، المحسوب على المعارضة البرلمانية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “محمد صديقي”، عن ما تم نشره بخصوص تلاعبات طالت توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة.

وطالبت النائبة “فاطمة الزهراء باتا” عن المجموعة المذكورة، بفتح تحقيق، في ما وصفته بشبهة التلاعبات، التي تشوب توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة من قبل الدولة.

كما دعت ذات النائبة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى الكشف عن التدابير والإجراءات، التي ستقوم بها وزارته، لتفعيل مبدأ المحاسبة حتى تعود الحقوق لمستحقيها، حسب ما جاء في نص السؤال.

وهذا النص الكامل للسؤال كما توصلت الجريدة بنسخة منه:

تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية، أخبارا تفيد أن عددا من التجار المختصين في بيع الأعلاف والأسمدة، يروجون منتجات مدعمة، ويتعلق الأمر بالأعلاف المركبة والشعير المدعم وكذا بعض الأنواع من الأسمدة، حيث تؤول هذه المنتجات إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم منح الفلاحين من خلالها هامشا من الربح يتراوح مابين 20 و60 درهما حسب المنتوج، كما أن عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات كاستفادة عدد من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستقومون بها لفتح تحقيق في التلاعبات التي تشوب توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة؟ – ما هي التدابير التي ستقومون بها لتفعيل مبدإ المحاسبة حتى تعود الحقوق لمستحقيها؟