وزارة “خالد آيت الطالب” تتحدى القضاء؟..مندوب للصحة متورط في قضايا جنائية ومحكوم بـ2 حبسا نافدة و لايزال في منصبه

مغربنا1-Maghribona1:ع القاسمي
تواصل محكمة جرائم الأموال بجهة الرباط، بغرفتيها الابتدائية والاستئنافية، ديناميتها المعهودة في حسم ملفات الفساد المالي التي أحالتها عليها النيابة العامة.
وفي إطار تفاعلها مع تقارير الهيئات الرقابية الدستورية والقطاعية، وكذا حرصها على تخليق الحياة العامة والضرب بيد من حديد، على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده، أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ، يوم الاثنين 8 يناير 2024، أحكامها في الملف الجنائي للاختلاسات وتبديد أموال عمومية و المشاركة في ذلك و الذي هز جماعة مشرع بلقصيري اقليم سيدي قاسم، في حينها.
ووزعت الهيئة القضائية المذكورة، 6 سنوات سجنا بين النافذ و الموقوف التنفيذ، على ثلاثة متهمين في هذا الملف.
وضمن تفاصيل الأحكام، ففي الدعوى العمومية قضت الهيأة، بمؤاخدة المتهمين بجناية اختلاس أموال عمومية، وحكمت على ثلاثة متهمين رئيسيين في هذا الملف توبعوا في وضعية اعتقال بالحبس النافذ.
و من أبرز من توبعوا م/ك الرئيس السابق لبلدية مشرع بلقصيري، إقليم سيدي قاسم، و المدير الإقليمي الحالي لقطاع الصحة بسيدي سليمان بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 درهم.
لكن المثير في الأمر، أنه ورغم الحكم الصادر في حق المتهم(المدير الإقليمي للصحة)، لايزال الأخير يمارس مهامه كمسؤول عن قطاع الصحة بإقليم سيدي سليمان، بشكل عادي جدا، و كأن وزارة الصحة لاتعترف بالأحكام الصادرة من محاكم جرائم الأموال المغربية، حسب متتبعين للشأن المحلي.

للتذكير، فهذه ليست المرة الأولى، التي “تتورط” فيها وزارة الصحة في حماية الفساد و ترقي الفاسدين ، لقد سبق لفضيحة طبية وأخلاقية ارتكبها هذا المتهم المحكوم بسنتين سجنا نافذا، حين كان هو المدير الإقليمي السابق بالمديرية الإقليمية للصحة بسيدي قاسم، التي قامت بالإشراف على توزيع أدوية على المستفيدين خلال احدى القوافل الطبية بجماعة سيدي محمد الشلح، ومن ضمن هذه الأدوية دواء مسرطن، تم “سحبه من طرف وزارة الصحة حسب بلاغها الصحفي المؤرخ بـ 25 شتنبر 2019 لاحتوائه على المادة الفاعلة “رانيتيدين  RANITIDINE”.
واستنكرت الجمعيات و الهيئات الحقوقية في حينها، بغضب و استغراب شديدين هذا الفعل، و أصدرت بيانا استنكاريا على ما وصفته بالاستهتار في التعامل مع صحة المواطنين، متسائلين “عن سبب عدم استجابة المندوبية لبلاغ الوزارة الوصية و يطالب بالسحب الفوري للدواء ACIDAC من المندوبية”.
وشدد ذات البلاغ على تحميل “المسؤولية كاملة للمندوبية الإقليمية للصحة بسيدي قاسم، في حالة ظهور أي تأثير للدواء على المواطنين المستفيدين من القافلة الطبية علما ان الامراض السرطانية لا تظهر في الحين ”
وطالب بلاغ الهيئة الحقوقية، وزير الصحة بفتح تحقيق فوري في الموضوع، و ترتيب الجزاءات حسب المسؤوليات”.
و لخطورة هذا الموضوع تناولته العديد من الصحف الوطنية و المواقع الإلكترونية.
لكن وزارة السيد خالد آيت الطالب لم تفتح تحقيق بل اوقفه لمدة شهر تقريبا و تم تكريمه بعد ذلك بمنصب مدير إقليمي على قطاع الصحة بسيدي سليمان.
و اليوم الهيئة القضائية تأكد اجرامه بعدما اصدرت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط حكما بسنتين حبسا نافذة، بعد تورطه في الملف الجنائي للاختلاسات وتبديد أموال عمومية.
و حتى الان لا يزال في منصبه يمارس مهنة المدير الإقليمي على قطاع احسن وزارة في المغرب (الصحة) بسيدي سلميان.
السؤال الذي يطرحه المتابعين للشأن العام، هل وزارة خالد آيت الطالب لا تعترف بأحكام القضاء المغربي ؟ ام أن لهذا المتهم علاقات اكبر من وزارة الصحة ؟