بلاغ لرؤساء فرق الاغلبية بمجلس العاصمة يتهم العمدة بصرف مليار خارج الضوابط والمساطر+ وثيقة

مغربنا 1-Maghribona 1

على إثر استمرار الوضع الشاذ الذي يعيشه مجلس مدينة الرباط، نتيجة فقدان العمدة اغلالو للأغلبية، ونهجها سياسة ” ولو طارت معزة” واستماتتها في تدبير مجلس العاصمة ولو بشكل انفرادي. اجتمع رؤساء فرق الأغلبية  بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه اغلالو، اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس، والذي اعتبروه حسب البلاغ المتوصل به بكونه ينذر بكارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، والترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة.

وأضافت الوثيقة أنه بعد الاطلاع على تصريح مدير المصالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدلائه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة لمبلغ ( 10 ملايين درهم) من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال مؤرخة في فاتح فبراير 2024، ومؤشر عليها من طرف خازن مدينة الرباط.

كما عبر المصدر عن استنكارهم المحاولات المتكررة للرئيسة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية،والمساس بحسن سير مجلس الجماعة.

وأكد المجتمعون عن استيائهم العميق من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس.

كما أفصح البلاغ  عن عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة، حيث لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وأوضح المصدر أنه  بالنسبة للشطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022.

وفي ختام البلاغ أضاف أنه وتصحيحا لكل الادعاءات المغلوطة والمفضوحة والمكشوفة التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار أن عملية التحويل والصرف كانت قانونية، نؤكد أن كل ادعاء ما هو إلا محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقع الحال. مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية، وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق.

ولازالت ساكنة الرباط تتساءل ، ألا تستحق العاصمة عمدة أفضل متوفر (ة) على التجربة الكافية والحنكة الضرورية ، وقادر (ة) على خلق حد أدنى من الانسجام بين كل مكونات المجلس أغلبية ومعارضة، لتدبير هذا المرفق الهام والانكباب الحقيقي على مشاكل العاصمة؟