شبهات تلاعب وتضارب مصالح تلاحق مسؤولين جماعيين

مغربنا 1-Maghribona 1

كشف مصادر إعلامية عن فتح مفتشية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية تحقيقات حول صفقات مشبوهة لكراء السيارات بعدد من الجماعات الترابية.

وتشير المعلومات إلى وجود شبهات تلاعب وتضارب مصالح في تمرير بعض هذه الصفقات، حيث أفادت مصادر أن بعض الشركات المستفيدة من الصفقات تعود إلى مقربين من مسؤولين جماعيين.

وأوضحت المصادر أن بعض المسؤولين قاموا بإنشاء وكالات لكراء السيارات بأسماء أشخاص ذوي صلة بهم، وذلك للاستفادة من الصفقات التي تعلنها الجماعات الترابية.

وأضافت المصادر أن جماعات ترابية خصصت ميزانية سنوية لكراء سيارات فارهة لا تتلاءم مع إمكانياتها، مما يثير الشكوك حول حقيقة هذه الصفقات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن بعض المسؤولين يعلنون عن طلبات عروض بمواصفات وشروط تقصي أي منافسة، بينما يجزئ آخرون الطلبية على سنوات للتمكن من الاستفادة من مسطرة التفاوض المباشر وتمرير الصفقة للشركة التي تربطهم بها مصالح.

وتقدر القيمة الإجمالية للصفقات التي يتم التحقيق فيها بأكثر من 80 مليون درهم، وتعود لثلاثين جماعة ترابية.

وأكدت المصادر أن هذه التحقيقات تأتي في سياق سعي وزارة الداخلية لضمان الشفافية والنزاهة في تسيير أموال الجماعات الترابية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

وتُثير هذه القضية تساؤلات حول مدى مراقبة هذه الصفقات، خاصة وأنها تُشكل عبئًا على ميزانية الدولة.