الجواهري يطالب البنوك بتشكيل لجان داخلية لتعزيز الرقابة على الأموال ومكافحة الجرائم المالية

في خطوة لتعزيز الرقابة على المخاطر في القطاع المصرفي، دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، البنوك إلى إحداث لجان داخلية مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، يشار إليها بـ”لجنة المخاطر”.

بموجب منشور صادر عن والي بنك المغرب ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ستقدم “لجنة المخاطر” المشورة للإدارة فيما يتعلق باستراتيجيات وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسات الائتمان، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وتشمل المهام الرئيسية للجنة المخاطر مراجعة استراتيجيات المخاطر وتدابير تقبلها، وفحص سياسات ونظام تقبل المخاطر في البنك، وتقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها.

كما ستراقب اللجنة تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر والتأكد من بقاء المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المصرفية ضمن الحدود المحددة. وستسهر اللجنة أيضًا على ملاءمة أنظمة المعلومات مع المخاطر التي تواجه البنك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بنك المغرب المستمرة لضمان الاستقرار المالي ومنع المخاطر التي قد تؤثر على أداء القطاع المصرفي.

وشدد الجواهري على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن “لجان المخاطر” ستلعب دورًا حيويًا في تعزيز تدابير الرقابة في هذا المجال.

وأشار منشور الجواهري إلى أن لجنة المخاطر يجب أن يكون لها ارتباط بخطط حل الأزمات وأن تقدم آراء بشأن مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي للمؤسسة المصرفية.

كما يجب على اللجنة مراجعة مدى تنفيذ الإدارة لتصريح تقبل المخاطر ورفع تقارير حول ثقافة المخاطر داخل البنك.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي ، وضمان حماية مصالح المستهلكين والأمن المالي للبلاد.