جلالة الملك يجعل من حقوق الإنسان ركيزة للمجتمع المغربي الحديث

أنتلجنسيا المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على التزام المغرب الثابت بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن جلالة الملك محمد السادس جعل من هذه القضية ركيزة أساسية لبناء مجتمع عصري وعادل وآمن.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للوزير بوريطة خلال المؤتمر الدولي الثاني حول الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، المنعقد في أسونسيون بباراغواي.

وأشاد السيد بوريطة بهذا الحدث الذي يأتي بعد عام واحد من مؤتمر مراكش، ويهدف إلى إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، مبنية على التزام مشترك بين المغرب والباراغواي والبرتغال.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوافق بين الدول الثلاث، المنتمية لقارات مختلفة، يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويبرهن على قدرة العلاقات الثنائية القوية المبنية على الثقة والقيم المشتركة في دفع عجلة التقدم على الساحة الدولية.

وسلط السيد بوريطة الضوء على رؤية جلالة الملك محمد السادس، التي تضع حقوق الإنسان في صميم المشاريع الكبرى للمملكة، مثل مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد، وتعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد أن هذه المشاريع تستند إلى بنية مؤسساتية متينة لحقوق الإنسان، بما في ذلك دستور 2011 الذي يعد “ميثاقًا وطنيًا حقيقيًا لحقوق الإنسان”، ومؤسسات دستورية كبرى مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
تفاعل إيجابي مع الآليات الدولية

وأكد الوزير بوريطة أن المغرب لا يكتفي بتوطين الآليات الدولية لحقوق الإنسان في نظامه القانوني الداخلي، بل ينخرط أيضًا في حوار صادق وتعاون طوعي في قضايا حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة تحافظ على سياسة التفاعل الإيجابي والاستباقي مع الآليات الدولية، من خلال التواصل المستمر والشفاف والمشاركة الفعالة في المراجعات الدورية وتقديم التقارير الوطنية بانتظام.

وأعرب السيد بوريطة عن استعداد المغرب للمساهمة في تنفيذ برنامج التبادل بين النظراء (التعلم من نظير إلى نظير)، ودعم الدول الراغبة في اعتماد آليات وطنية لحقوق الإنسان للاستفادة من خبرات نظيراتها. كما اقترح إطلاق منصة رقمية وأمانة عامة للشبكة الدولية، مؤكدًا التزام المملكة بمواصلة الجهود لزيادة تأثير وإشعاع هذه الشبكة وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.