حملة ضريبية جديدة لمكافحة “السماسرة” وتحفيز دافعي ضريبة الأرباح

أنتلجنسيا المغرب

وتعتمد الخطة الجديدة على تقديم إغراءات جبائية في شكل تخفيضات للملزمين الذين يقومون بأداء الضرائب بشكل مباشر، وذلك بهدف زيادة كفاءة التحصيل الجبائي وتعزيز إيرادات الدولة.

وقد انطلقت المرحلة الأولى من هذه الخطة في ضواحي الدار البيضاء، حيث شهدت المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في معاملات البيع والشراء العقارية، خاصة للأراضي التي تغيرت تصاميم تهيئتها لتصبح مناطق سكنية. وتستفيد الخطة من الإجراء الجديد الذي يتيح للملزمين طلب رأي مسبق من إدارة الضرائب حول عناصر تحديد الربح العقاري الصافي، وهو ما يساهم في شفافية العملية ويمنع التلاعب.

وكشفت مصادر مطلعة أن مراقبي الضرائب رصدوا نشاطاً متزايداً لـ”سماسرة العقار” في هذه المناطق، حيث يحاولون إقناع الملزمين بالاستعانة بهم كوسطاء للحصول على تخفيضات ضريبية كبيرة مقابل عمولات تصل إلى 100 ألف درهم.

وفي المقابل، قامت السلطات بتكثيف حملات التوعية في مكاتب التوثيق والمرافق العمومية الأخرى، لحث الملزمين على أداء الضرائب المستحقة والاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الدولة، مع إمكانية التفاوض حول التظلمات المتعلقة بأسس الفرض الضريبي في بعض الحالات.

وتنص المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب على أن الملزمين الذين يقومون ببيع عقارات أو حقوق عينية مرتبطة بها، يحق لهم التقدم بطلب للمديرية العامة للضرائب لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة الواجب دفعها.

وفي إطار الحملة، حذرت السلطات من مغبة اللجوء إلى السوق السوداء في عمليات البيع العقارية، وما يترتب على ذلك من مراجعات ضريبية ثقيلة قد تؤدي إلى حجز وتقييد الأصول والممتلكات لتحصيل الضرائب المستحقة.

تجدر الإشارة إلى أن “سماسرة العقار” غالباً ما يستعينون بوكلاء ووسطاء عقاريين للتأثير على الملزمين، حيث يسعى الجميع لتحقيق أرباح كبيرة من خلال إقناع ملاك الأراضي بالبيع بأسعار منخفضة، مستغلين جهل بعض الملزمين بالإجراءات القانونية الجديدة التي تحمي حقوقهم وتضمن شفافية العملية الضريبية.