زلزال “الداخلية” يهزّ كراسي رؤساء الجماعات..ملفات فساد ضخمة تتجه نحو المحاكم

أنتلجنسيا المغرب

وتضم اللائحة الجديدة أكثر من 15 رئيساً تمت إحالتهم إلى محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، في إطار حملة واسعة لملاحقة لصوص المال العام الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”الصباح” أن وزير الداخلية توعد بملاحقة الفاسدين من رؤساء الجهات والمجالس، مؤكداً على أن مهمة المنتخب ليست جمع الثروات من المال العام. كما أفادت المصادر أن وزير الداخلية تعهد بعدم التسامح مع أي متورط مهما كان انتماؤه السياسي.

من المتوقع أن يتم تفعيل دور المفتشية العامة للإدارة الترابية بشكل أكبر، خاصة بعد تعيين مفتش عام جديد على رأسها، لمواصلة محاكم جرائم الأموال ملاحقة وإدانة رؤساء الجماعات المتورطين في قضايا فساد. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الأحكام التي أصدرتها محاكم جرائم الأموال في الرباط، مراكش، فاس، والدار البيضاء، والتي أدانت رؤساء جماعات بتهم تبديد الأموال العامة والخاصة، ووجود خروقات في تدبير الصفقات.

تتجه وزارة الداخلية إلى الاستجابة لمداخلات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بإخراج ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين من الأرشيف وإحالتها على محاكم جرائم الأموال. ومن المتوقع أن يتم فتح ملفات قديمة لإعادة محاكمة المتورطين في اختلاسات مالية أو التلاعب بملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.

وطالبت عدة أصوات من داخل المؤسسة التشريعية بمحاكمة المسؤولين الترابيين ورؤساء الجماعات، سواء كانوا قدماء أو جدد، في إطار زلزال يضرب منتخبين كبار مازالوا يخضعون لتحقيقات ماراثونية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن موجة الاعتقالات الأخيرة شملت رؤساء جماعات وبعض أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات كانت تستحوذ على جل الصفقات بمباركة من جهات نافذة في المديرية العامة للجماعات المحلية. وقد ظلت هذه الجهات بعيدة عن المحاسبة، لكن الحملة الجديدة قد تشملها أيضاً في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.