البنك الفيدرالي الأمريكي يقلب التوازنات المالية والاقتصادية العالمية

مغربنا 1-1 Maghribona سليمان بن عبد الله

من المرتقب ان تصبح نجمة الأسبوع المقبل، اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ”الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” ، في حين سينتظر البنك المركزي الأوروبي بفارغ الصبر إصدارات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. أما في المملكة المتحدة، فستكون كل الأنظار على اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس.

فعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء في 31 أكتوبر و1 نوفمبر ، تجتمع اللجنة التي يرأسها رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” “جيروم بأول” لاتخاذ قرار جديد في شأن الفائدة.

 وتشير المعطيات أن “الاحتياطي الفيدرالي” سيبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه من دون تغيير الأسبوع المقبل بعد رفع سعر الفائدة الأخير في يوليوز.

وخلال مؤتمره الصحافي الذي يلي اجتماع اليومين، سوف يوضح “بأول” أن زيادة أخرى ستعتمد على ما تراه اللجنة على صعيد التضخم وسوق العمل بين أوائل نونمبر ومنتصف دجنبر.

وسيكون تقرير البيانات الرئيسي الذي يجب رصده هو أرقام الوظائف. فبعد قفزة شتنبر بإضافة 336 ألف وظيفة، تتوقع السوق نتيجة أضعف بكثير من 175 ألفاً في أكتوبر.

وقرر البنك المركزي الأوروبي التوقف عن رفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، وسيبحث بشغف عن أرقام جديدة حول الناتج المحلي الإجمالي والتضخم قبل اجتماع دجنبر.

وستوفر أرقام التضخم والناتج المحلي الإجمالي يوم الثلاثاء معلومات أساسية حول الأداء الحالي. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر بسبب التأثيرات الأساسية، في حين من المتوقع أيضاً أن تتحرك التطورات الشهرية بشكل أكثر إيجابية في الأشهر الأخيرة من العام.

ويبدو أن اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل سيكون من بين أقل الاجتماعات التي لا يمكن التنبؤ بها منذ بدء دورة التشديد الحالية في أواخر عام 2021. هذا صحيح عند مقارنته بالقرار الأخير الذي تم اتخاذه في سبتمبر والذي انتهى به الأمر على حافة السكين، ولكن في النهاية، اختارت اللجنة إبقاء أسعار الفائدة معلقة في تصويت 5-4 للأعضاء وهو أمر غير عادي، لكن كان لدينا القليل جداً من البيانات منذ اجتماع سبتمبر، لكن يبدو أنه من غير المحتمل أن ترغب لجنة السياسة النقدية في إغلاق الباب لمزيد من التشديد؛ إذ إنه من المتوقع من صانعي السياسة أن يوصلوا الرسالة المركزية للبنك بأن أسعار الفائدة تحتاج إلى البقاء عند هذه المستويات لبعض الوقت.