الآلية المغربية للوقاية من التعذيب..مسؤولة أممية كبيرة تُشيد بها وتصفها بالفعالة

وقالت السيدة جبور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها في ورشة تفاعلية حول موضوع “عمل الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب” في إطار المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” المنظم بالمعهد الملكي للشرطة، “إن وجودنا اليوم بالمغرب يشكل فرصة لتسليط الضوء على عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي نعتبرها آلية فعالة بالنظر للعمل الذي تقوم به”.

وأضافت المسؤولة الأممية أن “العلاقة التي تربط اللجنة الفرعية والآلية الوطنية المغربية بناءة وترتكز على روح التعاون المتواصل”.

وأردفت قائلة “عملنا مع الآليات الوطنية بشكل عام يتم بشكل دائم ومستمر مع مقرر الدولة المعنية، وكذا من خلال تبادل التقارير الوطنية السنوية التي تقدمها هذه الآليات للجنة الفرعية”.

وفي هذا الصدد، شددت السيدة جبور على أهمية توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين الآليات الوطنية من تغطية جميع الأنشطة التي تقوم بها نظرا لتعددها، داعية جميع الدول الراغبة في إحداث آليات وطنية للوقاية من التعذيب إلى أن تضع رهن إشارتها الموارد الضرورية حتى تقوم بعملها على أكمل وجه.

يشار إلى أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التي شرعت في عملها في فبراير 2007، هي نوع جديد من هيئات المعاهدات ضمن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي تضطلع بدور وقائي يرتكز على نهج ابتكاري ومستدام واستباقي لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

ويعرف المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب، ويتوخى تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.

كما يتيح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للمؤسسات الأمنية المشاركة فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.