فدرالية اليسار تثير بالبرلمان واقعة تشجيع ممارسة الاستعباد بعرس

مغربنا 1-Maghribona 1

على إثر تداعيات وقائع زفاف ابنة رئيس مجلس المستشارين، وماخلفته من ردود فعل خاصة في الأوساط والجمعيات النسائية . دخلت  فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية تحالف اليسار على الخط ، ووجهت سؤالا إلى وزير العدل. اعتبرت فيه  أن واقعة تقديم هدايا “آدمية” لما يسمى”عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها، أثارت استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي .
مضيفة أنه في الوقت الذي تجزم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز ، تجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي،ينص في مادته الرابعة على انه ” لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله.
وإذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية ، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة علي و التخلص منه”، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك .

كما أضافت النائبة في سؤالها بأن الدستور المغربي ينص في ديباجته على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، الإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليه المغرب.

مختتمة كتابها  بمساءلة الوزير عن التدابير التي سيقوم  بها اتجاه هذه الممارسات التي ترجع المغرب إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب .