رئيس الحكومة يوافق على مشروع النظام الأساسي لرجال التعليم

وقالت النقابة إن الوزير أكد خلال اجتماع الجمعة الماضي على التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. كما جدد التأكيد على التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث وخاصة الابتدائي بناء على تقرير لجنة المناهج و المقررات قبل شتنبر 2024.

وبخصوص ملف الأساتذة الموقوفين، فقد كان جواب الوزير أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وذكرت النقابة بعض التعديلات التي كانت الوزارة قد أوردتها في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة وهي المواد التالية: 1, 2 ,8 و 9 و 38 و 40 و 41 و 45 و 52 و 56 و 61 و 65 و 74 و 75 و 76 و 77 إذ حذفت بعض العبارات منها أو عدلت بعض الكلمات أو تم تجويد الصياغة لبعضها، وفق تعبير بلاغ النقابة.

وبخصوص هذه التعديلات فقد جاء في بلاغ الجامعة ما يلي:

المادة 01: اقترحت الامانة العامة للحكومة تغيير في إسم المرسوم من : مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الى مرسوم النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربيةالوطنية . وكذلك نفس الأمر في المادة 1. لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الاسم والمادة 1؛
المادة 22: حذف عبارة “التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الاعفاء أو التخلي عن المهام”؛
المادة 28 : ” إضافة كلمة المساهمة ” تتبع وتقييم مردودية المؤسسسات التعليمية “؛
المادة 45: تم حذف شرط الدرجة الثانية للموظفين /ات الراغبين /ات في اجتياز مبارة تغيير الاطار والدرجة؛
المادة 82: إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020- 2022؛
بالنسبة للمادة 76: رفضت الوزارة الإحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والإطار لصالح الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024و 2025.