“المنصوري” تُصدر دليل تسوية البنايات غير القانونية

مغربنا 1-Maghribona 1

في إطار مستجدات دراسات ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، فاطمة الزهراء المنصوري دورية في الموضوع  إلى مدراء الوكالات الحضرية.

حيث أصدرت الوزارة خلال هذا الشهر دليلا مرجعيا   تطرق إلى  الحالات التي يمكن تسويتها والتي تتعلق بالبنايات التي تم تقليص مساحة الفناء (cours) بها حسب الحالات، أو تقليص عرض السلالم بها مع الاحترام التام لقواعد السلامة وصلاحية السكن.

كما تشمل البنايات التي تم تجاوز حدود “البروزات” مع احترام شروط السلامة، وكذا التي يتجاوز عدد طوابقها ما هو مرخص بموجب مقتضيات وثائق التعمير شريطة مباشرة هدم الطوابق غير القانونية، وأيضا التي طرأت عليها بعض التغييرات الداخلية مع احترام شروط السلامة وصلاحية السكن، المتواجدة بالتجزئات غير القانونية بعد إعادة هيكلتها.

وقد حدد هذا المرجع ا الحالات التي يمكن تسويتها كذلك بالنسبة للبنايات المندرجة في إطار المشاريع الاستثمارية، في تلك التي كانت موضوع تغيير طابع استخدامها مع احترام حقوق الأغيار، وأيضا، التي تستلزم تجاوز العلو بالنظر لطبيعة الأنشطة المزاولة بها باستثناء الواقعة بالقرب من الارتفاقات، ولا سيما الجوية للطيران والعسكرية.

كما يتعلق الأمر بالتي طرأت عليها تغييرات شريطة احترام البرنامج المرخص، وكذا شروط الاستثناء التعميري، مع الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية التي تخولها التشريعات المعمول بها في مجال رخصة البناء، وذلك لصالح رخص تسوية المشاريع الاستثمارية.