الحكومة تُقر زيادة 1000 درهم في الأجور وتُشرع في إصلاح شامل للتقاعد

مغربنا-1-maghribona

 تم اليوم توقيع اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل،  ويحمل هذا الاتفاق بشائر خير للطبقة العاملة المغربية، حيث يتضمن زيادات هامة في الأجور، وإصلاحًا شاملًا لمنظومة التقاعد، وتعزيزًا لحقوق العمال، وتطويرًا للتشريعات المتعلقة بالشغل.

أبرز بنود الاتفاق:

• زيادة 1000 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية: ستُصرف هذه الزيادة على قسطين، الأول ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
• زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر:
  • في النشاطات غير الفلاحية: زيادة بنسبة 10% على دفعتين، 5% ابتداءً من فاتح يناير 2025، و5% ابتداءً من فاتح يناير 2026.
  • في النشاطات الفلاحية: زيادة بنسبة 10% على دفعتين، 5% ابتداءً من فاتح أبريل 2025، و5% ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
• مراجعة نظام الضريبة على الدخل:
  • إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريًا.
  • توسيع شرائح الجدول لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة.
  • تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
  • رفع مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم.
• إصلاح شامل لمنظومة التقاعد:
  • إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”.
  • الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية.
  • تعزيز حكامة أنظمة التقاعد.
  • وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شتنبر (2024).
  • عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
• إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:
  • ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور ومع التشريعات الدولية.
  • تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص.
  • تحديد المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
  • تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعي.
  • مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
• معالجة الملفات الفئوية:
  • مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.
  • المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل.
• مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.
• مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية.
• التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات الواردة في الاتفاق.
• التزام أرباب العمل بتنفيذ الاتفاق واحترام الجدولة الزمنية.
• التزام النقابات بتنفيذ الاتفاق والانخراط في الحوار.