تطبيقات النقل الذكية في مرمى وزارة الداخلية..الترخيص أو العقوبة

في تحذير شديد اللهجة، توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الشركات التي تُقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص، بعقوبات صارمة، مؤكداً أن هذه الممارسات “غير مشروعة”.

وجاء تصريح لفتيت رداً على سؤال كتابي من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول النزاعات المتزايدة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات الذكية، حيث قلل من أهمية هذه المواجهات، واصفاً إياها بـ “الحالات المحدودة”، ومؤكداً أن “السلطات الأمنية تتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي تهديد لسلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم، مع إحالة المخالفين إلى القضاء”.

وشدّد لفتيت على أن القانون المغربي، وتحديداً الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق، يشترط حصول مُقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مُسبق، كما يلزم سائقي سيارات الأجرة بحيازة بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية تُعزز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما فيها رئاسة النيابة العامة، لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية”، مُؤكداً أن “السلطات المحلية في عدد من المدن، تشنّ حملات مُكثفة بالتنسيق مع الأمن والقضاء، للحد من هذه الظاهرة”.

وأكد لفتيت أن وزارته تُشجع سائقي سيارات الأجرة على استخدام التطبيقات الذكية بشكل قانوني، مُشيراً إلى إصدار قرارات حكومية تُنظم عمل هذه التطبيقات في مجال ربط الزبون بالسائق، مع منح تراخيص لشركات وطنية متخصصة في هذا المجال.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن “وزارة الداخلية تُرحب بالشركات الوطنية والأجنبية التي تسعى للاستثمار في قطاع النقل، شريطة احترام القوانين والأنظمة المعمول بها”.