مصادرة أملاك رئيس جماعة سابق بتهمة غسيل الأموال

أنتلجنسيا المغرب

صادرت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس مؤخراً ممتلكات الرئيس السابق لجماعة السعيدية بإقليم بركان لصالح الدولة المغربية، بما في ذلك جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة التي يمتلكها منذ تاريخ 3 مايو 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون غسل الأموال حيز التنفيذ.

هذا القرار شمل أيضاً ستة أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية، من بينهم نواب الرئيس السابق ومقاولون. حيث حكمت المحكمة على كل واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما قررت المحكمة رفع الحجز عن الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى.

واستثنت المحكمة من الحجز عدة عقارات مملوكة لبعض المتهمين السبعة، منها عقود هبة وقطع أراضٍ زراعية تابعة لأملاك الدولة. ومن بين هذه الممتلكات قطعة أرضية فلاحية ممنوحة لمتهم في تجزئة فلاحية سيدي يخلف بتعاونية الصحراء بجماعة العثامنة، وعقار آخر مملوك لمتهم بموجب شهادة تنازل بتجزئة طريفة بالسعيدية منذ سبع سنوات.

وجاء هذا القرار بعد مرور أربعة أشهر من إدراج ملف القضية أمام شعبة غسل الأموال، حيث تم إخضاع المتهمين لتحقيقات تفصيلية بناءً على شكاية تقدمت بها الجماعة.