شبكة تحويل أموال مشبوهة في قبضة مراقبي الصرف

أنتلجنسيا المغرب

يفتحص مراقبو مكتب الصرف سجلات شركات تحويل الأموال في المغرب بسبب شبهات تورطها في تهريب الأموال والإخلال بالإجراءات الاحترازية. وأفادت مصادر “الصباح” أن أجهزة رقابية أوروبية نبهت مكتب الصرف بوجود شبكة تتخذ المغرب قاعدة لتهريب الأموال من الكونغو وغينيا ومالي ودول أخرى نحو أوروبا.

تستخدم الشبكة المشتبه فيها مشاريع بالمغرب كغطاء لتحويلات مالية مشبوهة. يستغل المشتبه فيهم شركاتهم بالمغرب لإجراء عمليات تجارية مع شركاتهم في إفريقيا، مما يسمح بتحويل أموال غير قانونية عبر فواتير مبالغ فيها. يجري مراقبو الصرف تحقيقات حول أكثر من 3,000 عملية تحويل مالي خلال السنتين الأخيرتين بين المغرب ودول مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا.

كشفت التحريات الأولية أن الشركات المشتبه فيها لم تلتزم بالشروط الاحترازية، حيث لا تحتوي سجلاتها على هويات الأشخاص الذين يستقبلون أو يرسلون الأموال، مما يعد خرقًا للقوانين المنظمة لهذه المهنة. كما تبين أن بعض الشركات لا تحتفظ بالوثائق المتعلقة بالتحويلات، وهو إخلال بالشروط المعمول بها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

تحقيقات مكتب الصرف تتعلق بتحويلات مالية تجاوزت 70 مليون درهم (7 مليارات سنتيم) خلال 22 شهراً، بمعدل يزيد عن 3 ملايين درهم شهرياً. لجأ المراقبون إلى سلطات المراقبة المالية في الدول الإفريقية التي أرسلت منها الأموال للحصول على مزيد من المعطيات حول العمليات والأشخاص المعنيين، لتحديد العلاقة المحتملة بينهم وبين الأشخاص في أوروبا.

من المتوقع أن تواجه شركات تحويل الأموال المخالفة عقوبات وغرامات مالية، وربما تصل إلى سحب الرخصة منها. يُذكر أن مكتب الصرف قد سحب سابقًا رخص ثماني شركات خالفت الضوابط الاحترازية.