شركة ألزا الإسبانية تضغط على السلطات المفوضة بالدار البيضاء من أجل تعويض خسارات شهور جائحة كورونا لفروعها باروبا من أموال دافعي الضرائب المغاربة

كشفت الصحافة الوطنية عن معطيات خطيرة حول الضغوط الكبيرة التي تمارسها والتهديدات التي تمارسها  شركة ألزا الإسبانية (التابعة لهولدينغ إنجليزية ) ؛ المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة الدار البيضاء؛ وسعرها لتجويع البيضاويين من خلال إقدامها على مطالبة الجماعة الحضرية  بأموال باهضة تصل الى 417 مليون درهم وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20 الى 14 في المائة بخلاف ما تؤديه باقي الشركات الوطنية المماثلة  وإعادة النظر في نظام الفوترة ووو .. دون  ان تكون هذه الشركة قد دفعت ولو درهما واحدا  للجماعة منذ فاتح نونبر 2019 تاريخ دخولها للبيضاء وإلى حدود الآن ، أو  قدمت اي استثمار مالي يذكر.

المقال الذي اوردته جريدة الماء المساء في عددها 4317 الصادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 ؛ بتوقيع من الزميلة وفاء لخليلي ؛ كشف معطيات صادمة عن الاساليب التي يتم استعمالها لتبديد المال العام وشرملته لأجل تعليف وتضخيم أرباح الشركات الإستعمارية على حساب مصالح الوطن والمواطن ومستقبلهما؛ … وربما السؤال المطروح هل هناك “تواطؤ” من جهات ما مع هذه الشركة لتهريب أموال الشعب إلى الخارج ، خصوصا وأن المجالس الحضرية المنتخبة بعدد من المدن الكبرى والاستراتيجية تفضل التعاقد وتفويت الصفقات حصريا للشركات الاجنبية مع امتيازات سخية تمنع عن الشركات الوطنية …

فهل هناك جهات لها عقدة من الشركات الوطنية أم أنه يتم استعمال الشركات الأجنبية لتهريب أموال المغاربة بواسطتها  سعيا  الى إضعاف الاقتصاد الوطني ؟ .  فمن خلال قراءة متأنية لما نشر في هذا الموضوع  ؛ فإن كل هذه الأسئلة تصبح مثارة مما يستدعي من مؤسسات الدولة فتح تحقيق دقيق في هذه الفضائح الكبرى …