الملايين التي سيتقاضاها وزراء حكومة العثماني

مغربنا 1 المغرب

مع انتهاء ولاية حكومة سعد الدين العثماني بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاقات التشريعية، يغادر الوزراء الحكومة كراسيهم في الوزارة التي ترأسوها طيلة خمس سنوات في انتظار الحصول على تعويضاتهم بعد توقف الراتب الشهري مباشرة بعد ذلك.

ويتوصل الوزراء بعد أسابيع قليلة بتعويضات عن نهاية الخدمة تصل إلى 260 ألف درهم مقابل 320 ألف درهم لرئيس الحكومة و200 ألف درهم بالنسبة لكاتب الدولة.

بعد ذلك ومع إلغاء جميع الامتيازات التي كان يستفيذ منها رئيس الحكومة ينتقل أجره من 70 ألف درهم إلى 39 ألف درهم، كما يحدد ذلك الفصل السابع مكرر من ظهير 1975، الذي يفصل أجور وتعويضات أعضاء الحكومة ومعاشات الوزراء السابقين بالقول إنه “يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الجزافية (المحددة في 32 ألف درهم للوزير الأول و26 ألف درهم للوزير و20 ألف درهم لكاتب الدولة) مضروبة في واحد ونصف، وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه أعلاه، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية وفق النظام المعمول به في هذا الميدان”.

وقبل مغادرتهم الحكومة، يبلغ راتب رئيس الحكومة شهرياً 70 ألف، و60 ألف درهم للوزراء، و 50 ألف درهم لكتاب الدولة.

ويتكون هذا الراتب من أربعة أقسام، يتشكل الأول من الراتب الشهري الجزافي والذي يبلغ 32 ألف درهم بالنسبة لرئيس الحكومة، و 26 ألف درهم لكل وزير، و20 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة.

وتضاف إلى هذا الراتب 18 ألف درهم تعويض عن تمثيل الدولة، بالنسبة لرئيس الحكومة مقابل 14 ألف درهم للوزراء و 10 آلاف درهم لكتاب الدولة.

أما تعويضات السكن فيبلغ 15.000 درهما يحصل عليها رئيس الحكومة متساويا مع وزرائه.

أما بخصوص الوزراء المنتهية ولايتهم فقد خصصت لهم منحة مالية خاصة بنهاية الخدمة والتي تقدر ب 10 أضعاف الراتب الشهري الجزافي.

يشار إلى أن أجور الوزراء محددة في القانون الصادر سنة 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينها، والذي يبين مستوى الأجر وباقي التعويضات، كما  يحدد أجور وتعويضات الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة.وهو القانون الذي لم يعرف أي تغيير منذ سنة 1993.