مجلس مجاهد يعاقب صحافيين ومدراء نشر على خلفية تهم ثقيلة ويسحب بطائقهم المهنية

مغربنا 1 المغرب

أصدرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة، ما مجموعه ستة وثلاثين قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وكذا النظام الداخلي للمجلس وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.

وأضاف المجلس الوطني للصحافة في البلاغ ذاته، أن السحب جاء أيضا، بسبب اتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، في مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من میثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وهو المقتضى الذي يعتبر الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة بمثابة خرق سافر لأحكام الميثاق.

واستعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، مما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي يعتبر أن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني بالأمر موافقا على التقاط صورته واستعمالها، حسب البلاغ دائما.

وتابع البلاغ عينه، أن سحب بطاقة الصحافة جاء كذلك بعد المس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، في مخالفة صريحة لمقتضيات البند الخامس المتعلق بالمس بالشرف والكرامة الوارد في محور المسؤولية اتجاه المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وهو المقتضى الذي “يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقا ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.

وكذا تقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها، في مخالفة للبند العاشر المتعلق باحترام صورة المرأة الوارد في محور المسؤولية إزاء المجتمع الذي ينص على أنه “لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من کرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.

وأصدر المجلس الوطني للصحافة كذلك، قرارا تأديبيا واحدا يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون، ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية، حسب ما جاء في البلاغ.

وواصل المجلس الوطني للصحافة قراراته بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان اثنان (02) قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهما لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع.

وأشار المجلس الوطني للصحافة في بلاغه أن هناك عشرة قرارات قضت بعدم اختصاص المجلس للبت في الشكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف.

وقام المجلس الوطني للصحافة بحفظ الشكايات في تسعة قرارات منها، قراران اثنان يتعلقان بتنازل الطرف المشتكي عن شكايته بعد تقديم اعتذار من طرف المشتكى به، وقرار واحد بعد تجاوب الصحيفة مع توجيهات اللجنة بخصوص احترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بحق التصحيح والرد، قراران اثنان بعد مراسلة صاحب الشكاية عدة مرات لتقديم توضيحات أو إضافات والتي بقيت دون جواب، هذا ما يجعلها مشمولة بالحفظ نظرا لعدم تحديد الطرف المشتكي للأخطاء الشخصية التي تخالف ميثاق الأخلاقيات بشكل واضح ودقيق، وعدم تعبئة نموذج الشكاية الذي وضعته لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية حسب البلاغ دائما.

وأشار المجلس إلى أن هناك أربعة قرارات تتعلق بشكايات هي موضوع مسطرة قضائية جارية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وسبعة قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وقرار واحد قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون المذكور رقم 90.13.

وأخبر المجلس في البلاغ عينه أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، منكبة حاليا على دراسة عدد من الشكايات المتوصل بها قصد البت فيها وإصدار قرارات بشأنها، مؤكدا أنه ينظر في القضايا التأديبية بناء على شكاية مقدمة من أي شخص يعنيه الأمر، يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو من خلال النظام الخاص المتعلق بالتصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية التي تمس المجتمع وفيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، كما أن مسطرة تقديم الشكايات موضوعة رهن إشارة العموم على الموقع الإلكتروني للمجلس.