أبطالها رئيس جماعة ونائبه ومقاول معروف ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة..فضيحة تهز مدينة فاس وهذه التفاصيل

مغربنا1-maghribona1:فاس

تفجرت خلال الآونة الأخيرة بمدينة فاس، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بمنح رخص مخالفة للقانون، لإحدى الشركات المملوكة لمقاول معروف بالعاصمة العلمية للمملكة، وينتمي لحزب “الحركة الشعبية” المحسوب على المعارضة البرلمانية.

ووفق مصادر الجريدة، فقد حصلت شركة مقاول مشهور بفاس وأحد أعيان حزب الحركة الشعبية ، ” م _ أ ” ، وهي القضية التي تفجرت مؤخرا بطلاها رئيس جماعة فاس التجمعي “ع.ب” و”ع.ق.ب”، البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب.

هذا، وأمهلت إدارية فاس، محامي جماعة فاس وشركة المقاول المذكور، أسبوعين لإعداد الدفاع قبل الشروع في البث في ملف معروض أمامها يتعلق بطلب سعيد زنيبر والي الجهة، إلغاء قرار جماعي رخص باستغلال الشركة عقارا بمنطقة ويسلان لتهيئة ملاعب رياضية، اتخذه نائب للعمدة خارج الضوابط القانونية ودون احترام المساطر المعمول بها.

وحددت المحكمة الإدارية 18 شتنبر الجاري، تاريخا لثاني جلسة للبث في الملف بعدما تعذر عليها تجهيزه، بعدما تقدم الوالي قبل شهر بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي في الدعوى العمومية ضد الجماعة والشركة، يطلب فيه إلغاء القرار الذي وقعه عبد القادر البوصيري النائب الثالث للعمدة التجمعي البقالي، والذي تحول إلى قضية رأي عام لما شابه من اختلالات قانونية وشبهات فساد إداري، على حد تعبير مصدر الجريدة.

وتعود تفاصيل الملف إلى وقت سابق، عندما رخص نائب العمدة للشركة باستغلال جزء من عقار يمتد على هكتار ونصف الهكتار بويسلان لتهيئة الملاعب الرياضية، مؤقتا استجابة إلى طلب الشركة التي سبق للمجلس السابق في عهد العمدة إدريس الأزمي أن رفضت طلبا مماثلا تقدم به بعد تدارسه من طرف لجنة مختصة بين أعضائها ممثلين عن الجماعة.

ويبدو أن العمدة البقالي استشعر خطورة ما أقدم عليه نائبه الذي تجاوز اختصاص التفويض الذي منحه إياه، فقرر إلغاء القرار المتخذ بعد شهور من اتخاذه، مستبقا بذلك قرار المحكمة المنتظر إلغاؤها له لكون العقار المرخص باستغلاله مؤقتا يوجد بمنطقة مخصصة للتشجير، كما أن الاختصاص بمنح القرار ليس مخولا لنائب الرئيس، إنما لمصلحة التعمير، ويعتبر إلغاء عمدة فاس عبد السلام البقالي للرخصة اجراء لاحقا و لا أثر له على دعوى الإلغاء المعروضة على المحكمة الإدارية لفاس وما قد يترتب عنها من آثار قانونية.

الأمر الذي قد يضع الأطراف المتورطة في تسليم رخصة غير قانونية، أمام ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14، وفي مقدمتهم رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي المسؤول القانوني عن التفويضات التي يمنحها لنوابه، وكذا تبعات كل القرارات والمقررات التي تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه، أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. القضية ستأخد مجرى آخر مع العمدة ونائبه و المقاول .