تأجيل محاكمة المنشط الإذاعي “مومو” المتهم بإختلاق جريمة سرقة وهمية

انتلجنسيا مغربنا 1- k /A Maghribona 1
قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المنشط الاذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ “مومو” على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية.

سبب التأخير يعود إلى استجابة المحكمة إلى التماس دفاع أحد المتهمين المعتقلين التأخير من أجل إعداد الدفاع والمناقشة.

والتمس دفاع محمد بوصفيحة متابعته وفقا لقانون صحافة والنشر، كما  التمس دفاع المتهمين الآخرين الموجودين في حالة اعتقال، السراح المؤقت لفائدتهما لكونهما يتوفران على جميع ضمانات الحضور.

وأشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين رب أسرة وأب لطفلين وليس له سوابق قضائية.

وشدد الدفاع نفسه، على أن الاعتقال الاحتياطي يبقى تدبيرا استثنائيا، واللجوء إليه يجب أن يكون مبررا، عجزت النيابة العامة في هذا الملف تبريره.

وأضاف الدفاع أن هناك شططا في استعمال تدبير الاعتقال الاحتياطي، وأفاد أن سلطة الملاءمة التي تمتع بها النيابة العامة مقيدة بشرطين عدم تعسف استعمال السلطة، إلى جانب تطبيق القانون بطريقة سليمة.

في المقابل، رفض نائب وكيل الملك السراح المؤقت وقال إن اعتقال المتهمين احتياطيا قرار سليم ليس هناك أي تعسف. كما أن النيابة العامة احترمت الضوابط القانونية في هذا الموضوع.

بل والتمس وكيل الملك إضافة تهمة للمتهمين في حالة اعتقال تتعلق ببث وتوزيع منشورات من شأنها إثارة الهلع في صفوف المواطنين

وحضر “مومو” المتابع في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم، أولى جلسات محاكمته إلى اثنين في حالة اعتقال احتياطي في السجن المحلي بعين السبع “عكاشة”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أحال الثلاثاء الماضي ، المنشط الإذاعي “مومو”، على جلسة فورية وأمهل المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، وتحديد جلسة 2 أبريل 2024، للاستماع إلى المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، إلى “تنسيق مسبق بين المعتقلين الاثنين، وبين طاقم البرنامج الذي ينشطه مومو، لاختلاق عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا”.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، “قد تفاعلت نهاية الأسبوع الماضي، بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة”.

وأوضحت الأبحاث الأمنية المنجزة حينها، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة”.

ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى “صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة، القضية المتابع فيها المنشط مومو في حالة سراح”.