الوكيل العام للملك يطالب بالتحقيق مع مسؤولين كبار ورجال أعمال

مغربنا1-Maghribona 1

يواجه المتهمون تهماً تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية”، كل حسب دوره المزعوم في القضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد استخدام لجنةالاستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق البجيوي كأداة لتمرير هذه الصفقات المشبوهة، بحسب تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.

وقد طلب الوكيل العام من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاذ تدابير احترازية تشمل إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم، غير أن الغلوسي اعتبر هذه الإإجراءات غير كافية، مطالباً بوضع المتهمين رهن الحراسة النظرية.

وأعرب الغلوسي عن خيبة أمله إزاء قرار الوكيل العام، مشيراً إلى أنه لا يتماشى مع القرارات الحازمة التي اتخذتها نيابات عامة أخرى في قضايا فساد مماثلة.

ووصف القرار بأنه “مخيب لانتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي، والتي تعرف شيوعاً للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع”.

يُذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد تقدمت بشكاية في الموضوع، وأحيلت القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت تحرياتها وأحالت نتائجها إلى الوكيل العام للملك.

وتشمل قائمة المتهمين، بالإضافة إلى الوالي الأسبق، شخصيات بارزة مثل العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، والبرلماني السابق عبد العزيز البنين، ونائب عمدة مراكش الحالي اسماعيل أومغاري.

كما تشمل القائمة مسؤولين سابقين في إدارات عمومية مثل مدير الوكالة الحضرية السابق، خالد وية ، ومديري الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس.