مسؤولون كبار يواجهون تهماً بتبديد أموال الدولة

مغربنا 1- Maghribona 1

كشفت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وجه تهماً لتسعة مسؤولين، من بينهم منتخبون وأطر بالوظيفة العمومية، في قضية فساد كبرى تتعلق بالتلاعبات والتفويتات المشبوهة لعقارات خصصت لمشاريع ملكية ضمن مشروع مراكش الحاضرة المتجددة.
تهم ثقيلة:
و يواجه المتهمون تهماً ثقيلة تشمل تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي، والتزوير في محررات رسمية، وتلقي فائدة في عقد، والمساهمة والمشاركة في هذه الجرائم.

وقد أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جوازات سفر المشتبه فيهم.
من بين المتهمين:
عمدة سابق للمدينة الحمراء ونائبه الأول.
رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
مدير الوكالة الحضرية السابق.
برلماني سابق.
مديران سابقان لإدارة الأملاك المخزنية.
رئيس قسم التعمير السابق بولاية الجهة.
مستثمر في المجال السياحي.

بدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2018، بعد أن رفعت جمعيتان حقوقيتان شكايتين إلى الوكيل العام للملك، تتهمان فيها مسؤولين بالتلاعب في عقارات خصصت لمشروع ملكي وتحويل ملكيتها إلى شركات مقنعة يشرفون عليها.
وتتعلق القضية ببقعة أرض خصصت لتوسيع السوق البلدي النموذجي، وأخرى لإنشاء محطة وقوف السيارات.و تم تفويت هاتين البقعتين بتسهيلات مشبوهة لشركات مقنعة يملكها بعض المتهمين، الذين قاموا فيما بعد ببيعها وتحقيق أرباح كبيرة.

وتم إحالة وثائق والي جهة مراكش المعزول على محكمة النقض للاختصاص النوعي، نظراً لتمتعه بقواعد الاختصاص الاستثنائي، حيث ارتكبت الأفعال المنسوبة إليه عندما كان يزاول مهامه بصفته والياً للجهة.