ريع سيارات الدولة تحت المجهر.. دعوات لوقف نزيف المال العام وتفعيل نظام التتبع “جي بي إس”

طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بوضع حد لما وصفه بـ”ريع سيارات الدولة”، وذلك في أعقاب تفاقم ظاهرة استغلال سيارات المصلحة لأغراض شخصية خارج أوقات العمل الرسمية، ودون سند قانوني.

ودعا المنتدى، في بيان له، إلى ضرورة تزويد سيارات الدولة بنظام “جي بي إس” لتتبع حركتها، وذلك لوقف فوضى الاستغلال غير القانوني لها والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه.

وأشار المنتدى إلى أن العديد من مدن المملكة، وخاصة مراكش، تشهد تجاوزات في استخدام سيارات الخدمة التابعة للمؤسسات الحكومية والجماعات الترابية لأغراض شخصية، خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد، معتبراً ذلك شكلاً من أشكال الريع الذي يستنزف ميزانية الدولة.

وطالب المنتدى المسؤولين الحكوميين بالتحلي بالجرأة اللازمة لتفعيل مذكرات وزير الداخلية السابقة بهذا الشأن، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ومحاربة الفساد.

كما ذكّر المنتدى بتصريحات وزير النقل السابق، عزيز الرباح، قبل سبع سنوات، والتي أعلن فيها عن عزم الحكومة اعتماد نظام “جي بي إس” لمراقبة سيارات الدولة، إلا أن هذا النظام لم يُفعل حتى الآن لأسباب غير واضحة.

ودعا المنتدى عمال وولاة الأقاليم إلى تطبيق مذكرة وزير الداخلية الخاصة بحظيرة سيارات الدولة، والتي تهدف إلى وضع حد لاستنزاف المال العام بشكل غير قانوني.

ويُثير هذا الموضوع جدلاً واسعاً ، حيث يطالب الكثيرون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الفساد وترشيد الإنفاق الحكومي.