أكادير: توقيف محامية عن العمل بسبب مطالبتها القاضي بارتداء بذلته الرسمية

مغربنا1_أكادير

قضت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثامن مارس الجاري، بتوقيف محامية، تنتمي إلى هيئة المحامين بالدائرة الاستئنافية لأكادير، كلميم والعيون، عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر.

واستنادا إلى المعطيات، فإن أصل القضية يعود إلى نهاية السنة المنصرمة، عندما تقدمت المحامية أمام القاضي المقرر، لحضور جلسة الصلح في ملف يتعلق بالتطليق للشقاق ما بين موكلتها وزوجها، وأبدت ملاحظتها حول عدم ارتداء القاضي لبذلته النظامية، مبرزة أن هذا الطلب يتماشى مع مقتضيات القسم الثاني المتعلق بالجلسات القضائية العادية المنصوص عليها بالمنشور رقم 845 الصادر في 16 مارس 1979 كما تم تتميمه في 17 دجنبر 2010 والموجه من طرف رئيس السلطة القضائية إلى كافة المسؤولين القضائيين للبت في كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية. هذا الأمر أدى إلى حدوث شد وجذب ما بين القاضي والمحامية، ومشادات كلامية ما بينهما، غادرت على إثرها هذه الأخيرة مكتب القاضي.

وقد تطور الخلاف بشكل متواتر ما بين الطرفين، وفشلت كل محاولات رأب الصدع ما بين الطرفين، حيث قدم القاضي المقرر تقريرا مفصلا حول الواقعة، والذي تم رفعه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والذي قرر بدوره إحالته على نقيب هيئة المحامين بأكادير طبقا للمساطر القانونية من أجل اتخاذ المتعين في حق المحامية، غير أن هيئة المحامين بعد البحث والتحري والاستماع قررت عدم مؤاخذة المحامية من أجل ما نسب إليها، ذلك أنه «لم يصدر عنها أي سلوك من شأنه أن يقلل من رمزية القاضي»، وفق ما هو مدون في تعليل نقيب هيئة المحامين بأكادير الرافض لإنزال العقوبة التأديبية في حق المحامية.

إلى ذلك، فقد استأنف الوكيل العام للملك قرار هيئة المحامين أمام الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بأكادير، والتي قضت بعد عدة جلسات منذ تسجيل المقال الافتتاحي يوم ثاني نونبر 2022 بإصدار حكم قطعي يقضي بإلغاء المقرر الصريح لنقابة هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون بعدم مؤاخذة المحامية مما نسب إليها والتصدي، والتصريح بمؤاخذة المطعون ضدها من أجل المخلفات المهنية المنسوبة إليها ومعاقبتها بعقوبة الايقاف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وتحميل المطعون ضدها الصائر.