الزيادة في الأجور تخرج نقابة للاحتجاج.. وسط دعوات لخوض اضراب وطني في القطاع العام

مغربنا1_كريم المغربي 

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية، وذلك من أجل حث الحكومة على “تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022”.

ومن بين الالتزامات التي تشدد الكونفدرالية على تنفيذها، وفق بلاغ لها، “الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك مواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد”.

في هذا السياق، انتقدت المركزية النقابية ما أسمته “التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالتها الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية”.

واعتبرت الكونفدرالية أن “الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد هو نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري”.

وعلى ضوء ذلك، دعت الكونفدرالية أعضاءها وجميع المواطنين المغاربة إلى المشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل 2023 التي أعلنت عنها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، ومواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني.

وتجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد  أعلنت في وقت سابق أنها ستنظم إضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية ستحدد تاريخهما لاحقا، محملة الحكومة “مسؤولية الأزمة الاجتماعية الحالية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي”.

ونبهت المركزية النقابية إلى “الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود”.