البناء العشوائي ينتعش بسيدي عدي بإيعاز من رجل سلطة رغم تحذيرات عامل إقليم إفران

مغربنا1:Maghribona1

عبر مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بمنطقة سيدي عدي وضواحيها بإقليم إفران عن مخاوفهم من تداول معطيات تفيد تسليم العشرات من رخص البناء بإيعاز من القائد وخليفته  بعدد من المناطق بالجماعة المذكورة ” سبدي عدي ” ، دون معرفة المعايير المتخدة بشأن طريقة تسليمها، مما يطرح شبهات تحويل عدد من الأراضي الفلاحية أو التي لا تتوفر على وثائق التعمير إلى مشاتل لتفريخ البناء العشوائي خصوصا بالمجال القروي.

مصادر عليمة، أسرّت للجريدة، بأنّ شبكة “سمسرة” تضم بعض أعوان السلطة بذات القيادة، وعدد من الأشخاص الذين يقتاتون من البناء العشوائي، لهم يد مع قائد سيدي عدي حسب ذات المصدر الذي يأتي إلى مكتبه ” فقاش ما قاليه راسو” زد على ذلك معرفته بسماسرة السيارات بأحد الأشخاص بمارشي إفران ، غير أن السؤال المطروح هل التحركات المكشوفة لهاته الشبكة تتم بعيدا عن أعين قائد المنطقة؟، أم أن تفشّي البناء العشوائي وفوضى التعمير التي تعيش على وقعها هذه البلدة الصغيرة  تتم بإيعاز منه؟، مع الإشارة إلى أن الأشغال تتم في وضح النهار وعلى مرآى من الجميع.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد راسل الولاة والعمال بخصوص تنزيل دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، والتي تهم تنفيذ مقتضيات جديدة لشروط تسليم الرخص، كما حث العمال والولاة على ضرورة التتبع الشخصي لتفعيل هذا الورش الهام وإيلائه الأهمية القصوى.

وشدد لفتيت في نفس الدورية التي بدأ الاشتغال بها في فاتح يناير من السنة الماضية، على ضرورة متابعة المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة بعد إنجاز محاضر وأبحاث حول تلك الرخص ” المشبوهة”

والمثير في هذا الملف أن أغلب الرخص سلمت لأصحابها قصد مباشرة أشغال طفيفة، لكن يتم استعمالها لإطلاق أشغال بناء يمكن أن تخرج عن الضوابط القانونية.

حيث لا يخفى على المُتجول انتعاش هذه الظاهرة، التي تورط المواطن البسيط فيما بعد في مشاكل الحصول على شهادة ادارية من أجل الحصول على شبكة الربط بالماء والكهرباء.