في الجلسة المخصصة للتعليم العالي..هذا تعقيب السنتيسي على جواب أخنوش)فيديو(

مغربنا1_Maghribona1

ألقى ادريس السنتيسي اليوم الاثنينة 12 يونيو  الجاري رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب كلمة قوية، في إطار تعقيبه باسم الفريق الحركي على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش فيما يتعلق بالتعليم العالي.

وهذا النص الكامل للكلمة:

بسم الله خير معين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيد رئيس الحكومة المحترم

السيدات والسادة النواب الأعزاء

سعداء اليوم، السيد الرئيس، بحضوركم معنا داخل هذه القبة المحترمة، وأمام أنظار ومسمع كل المغاربة، نشيد   باختيار هذا القطاع لما له من أهمية قصوى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، رغم أننا كنا نفضل أن تخصص هذه الجلسة لمحور منظومة التربية والتكوين في إطار الفصل بين السياسة العامة والسياسة العمومية.

ولابد، ونحن في غمرة الامتحانات أن نتمنى حظوظا وافرة لتلامذتنا وطلبتنا، وأن نشيد بالعمل الجبار والكبير الذي تبذله نساء ورجال التعليم، رغم قلة الموارد، متطلعين أن تفي الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها، سواء الانتخابية، أو التي وردت في البرنامج الحكومي أو في الحوارات الاجتماعية لفائدة هذه الفئة وإشراكها في كل إصلاح.

رهاننا اليوم السيد رئيس الحكومة، كذلك هو استدراك ما يمكن استدراكه في الجامعة المغربية والتي تعيش وضعية مزرية: تراجعات بالجملة؛ ارتباكات في عدد كبير من القرارات؛ احتقان في صفوف الأساتذة والطلبة والإداريين، بسبب عدم إشراك المكونات الجامعية والمجتمعية في هذا الإصلاح الجامعي الجديد والمسيس وغير المفهوم بتاتا.

السيد رئيس الحكومة المحترم

قبل الخوض في تفاصيل الموضوع، وجب التذكير بخطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدة مناسبات تاريخية ووطنية والتي دعا من خلالها جلالته إلى صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقد وطني ملزم: “من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، يضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية”. انتهى المنطوق الملكي.

وقال جلالته في مناسبة أخرى: “ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة … لذا فإنه لا ينبغي اقحام القطاع التربوي في الإطار السياسيالمحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسية” انتهى منطوق جلالة الملك.

كما أكد جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2015 بأن إصلاح التعليم يجب أن يهدف الى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، واتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع. كما أن الإصلاح المنشود لن يستقيم إلا بالتحرر من عقدة أن شهادة البكالوريا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للتلميذ وأسرته. وأن من لم يحصل عليها قد ضاع مستقبله (انتهى المنطوق الملكي السامي).

الخطاب الملكي السامي تحدث عن ما يسمى بعقدة البكالوريا، وتحدث أيضا عن عقدة الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية، وعقدة التكوين المهني الذي يعتبره البعض لا يصلح إلا للمهن الصغيرة ويعتبره البعض ملجأ لمن لم ينجحوا في دراستهم.

لكن العقدة الأكبر هي الأنانية والحسابات السياسية، وهذا موضوع سنعود إليه في هذه المداخلة.

السيد رئيس الحكومة المحترم

إن التحرر من هذه العقد، والانخراط الجاد للجميع في الإصلاح، هي المداخل الأساسية للرفع من مستوى المنظومة التربوية.

مع الأسف هذا هو واقع التعليم ببلادنا عبر كل مشاريع الإصلاح التي عرفها القطاع منذ إنشاء اللجنة العليا لإصلاح التعليم سنة 1957 الى الآن. أي قرابة 15 مشروع إصلاحي وتعاقب أكثر من 30 وزير على تدبير هذا القطاع.

لقد كان أمل كل المغاربة هو القطع مع منطق إصلاح الإصلاح، وتغليب الهاجس السياسوي على الهاجس التربوي، بعد الإصلاح التعاقدي الملزم الذي دعا إليه جلالة الملك من خلال اعتماد قانون الإطار الذي يحدد الرؤية على المدى البعيد ويضع حدا لهذه الدوامة الفارغة.

وبالفعل فقد تم اعتماد هذا القانون الإطار، بعد المصادقة عليهفي مجلس حكومي ومجلس وزاري، وأجمع عليه ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

لكن هذا القانون الإطار عرف إشكالية في التنزيل، لنكن صرحاء، وظل منطق الآية الكريمة في سورة الأعراف ساريا، “كلما دخلت أمة لعنت أختها”، صدق الله العظيم.

فكيف تفسرون السيد رئيس الحكومة المحترم إقدام القطاعين الحكوميين الوصيين على قطاع التعليم، على محاولات سميت بالإصلاح، رغم أن قانونالإطارحسم في ذلك، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد.

نسجل اليوم بأسف شديد العودة الى مواصلة إصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص. فما هو المبرر لتنظيم مناظرات جهوية من جديد على مستوى التعليم العالي في ظل وجود رؤية استراتيجية وقانون-إطار ورصيد من الدراسات والتقارير والتوصيات التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وغيرها كثير.

وهنا،السيد رئيس الحكومة المحترمبحكم اختصاصاتكم الدستورية، وبصفتكم حكما بين كل القطاعات الحكومية وساهرا على التقائية السياسات العمومية، فإن واجبكم يفرض عليكم وضع حد للعشوائية والعبث، لاسيما في قطاع من حجم التعليم.

واسمحوا لي أن أقول لكم، بأننا في الحركة الشعبية لسنا ضد الأشخاص، بل نحن نرفض السياسة التي تحيد عن الأفق الذي أراده جلالة الملك.

في هذا الإطار نؤكد لكم بأن الهندسة الحكومية كانت خاطئة تماما عندما فرقت بين قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي، وما بين التعليم العالي والبحث العلمي، وما بين التكوين المهني.

هذه الهندسة لا تأخذ بالطبع بعين الاعتبار مسألة بديهية وهي الجسور والمسارات «lespasserelles»

فمثلا بالنسبة للسياسة اللغوية، نجد أن وزارة التربية الوطنية تسير في اتجاه اعتماد اللغة الإنجليزية في التعليم الاعدادي، وهذا أمر جيد، رغم أن عدة نجاحه صعبة، بالنظر للنقص الذي تعرفه الموارد البشرية التي تدرس باللغة الإنجليزية، بينما وزارة التعليم العالي لها توجه آخر وهو ترسيخ المد الفرنكفوني (ولا داعي للدخول في التفاصيل في هذا الإطار).

وهنا نتساءل لماذا الإنجليزية والفرنسية فقط كلغات أجنبية، وليس الاسبانية التي تعتبر اللغة الأكثر تحدثا في العالم- ولماذا لم تخرجوا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الى حيز الوجود كهيئة دستورية موكول إليها الحسم في الاختيارات اللغوية؟ وبخصوص الهندسة اللغوية، لابد أن نتساءل عن تصوركم لإدماج اللغة الأمازيغية في التعليم العالي.

السيد رئيس الحكومة المحترم

دائما بخصوص المسارات ومنطق القطيعة، نتساءل عن موقع التكوين المهني في المنظومة ككل.

جلالة الملك عندما تحدث عن منظومة التعليم، تحدث عنها بصفة شمولية بما في ذلك التكوين المهني.

في هذا الإطار حث جلالته على ضرورة الانتقال من التعليم الأكاديمي التقليدي الى تكوين مزدوج يضمن للشباب الحصول على العمل. وتوفير تكوين مهني متجدد وعالي الجودة، ولاسيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا.

وهنا لابد من الإشادة باستراتيجية جلالة الملك بخصوص مدن المهن والكفاءات، وتدشين جلالته مؤخرا لمدينة المهن والكفاءات بتامسنا.

نحن نريد من الحكومة أن تساير هذه الطفرة النوعية.

نطالب إذن بإعادة النظر في سياسة التوجيه، لأن التعليم التقني يتوفر على إمكانيات مهمة في التشغيل

كما نقترح توفير بدائل للترقية الاجتماعية وتثمين المهارات- مثلا هناك ما يسمى بـ VAE، أي التصديق على المكتسبات المهنية.

وهنا السيد رئيس الحكومة لابد من الرجوع الى موضوع شهادة البكالوريا التي كانت تواز ي شهادة الكفاءة المهنية كمحفز وفرصة ثانية.

لا أريد أن أتحدث عن عدد الحاصلين على هذه الشهادة الذين أصبح اليوم يفوق 80 %، هذه نسبة مهمة، ولكن يجب الحديث اليوم عن ماذا بعد الحصول على هذه الشهادة؟

الاحصائيات تشير الى أن 90 % من الحاصلين على البكالوريا يختارون الدراسة في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، ولكن هذا الاختيار ليس حبا وشغفا في غالب الأحيان، ولكن بحكم الضرورة، مادام أن الباقي (10 %) يتجه الى المؤسسات العليا ذات الاستقطاب المحدود بسبب شرط المعدل العالي بالطبع.

وأكيد أنكم السيد رئيس الحكومة تتوفرون على الاحصائيات الخاصة بالعدد الكبير للحاصلين على البكالوريا، الذين يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي. وعدد الذين يسجلون في الشعب العلمية من ضمن الناجحين في الشعب العلمية والتقنية، وعدد الذين يغادرون الجامعة دون الحصول على شهادة الإجازة. والأرقام الأكثر إثارة هي أن 50 % من الشباب يغادرون الجامعة دون الحصول على إجازة، ومعدل بطالة خريجي التعليم العالي ارتفع الى 57 %.

السيد رئيس الحكومة المحترم

نعتقد أن هذه الاختلالات سببها: غياب المسارات وتباين لغة التدريس، وغياب التوجيه، بالإضافة الى بعد الجامعة عنالطلبة، وهزالة المنح وضعف القدرة الشرائية للأسر، ومناهج وبرامج التدريس التي أصبحت متجاوزة.

وهنا السيد رئيس الحكومة المحترم، نثير مشكل التراجع عن إحداث 34 مؤسسة جامعية، بما فيها تلك التي وصل مستوى تشييدها مراحل جد متقدمة وكانت مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022، وبالتالي تم إهدار 600 مليون درهم، كما تم التراجع عن حق مضمون دستوريا يهم العدالة المجالية.

نريد منكم السيد رئيس الحكومة جوابا واضحا وصريحا عن هذا التراجع، علما أن الأنوية الجامعية دافع عنها منتخبون ينتمون الى الأغلبية والمعارضة، ورصدت لها الاعتمادات المالية اللازمة وخصصت لها العقارات.

ونقلها الاعلام العمومي. وقد ساهمتم من موقعكم كوزير سابق في الفلاحة مشكورين في توفير الوعاء العقاري لبعضها كالكلية متعددة التخصصات بميدلت، وأعلنتم عن ذلك في زيارة رسمية للإقليم.

السيد رئيس الحكومة المحترم

قطاع التعليم العالي بصدد تنزيل إجازة من نوع جديد في حين ان هناك بيانات منددة من كل المكاتب النقابية الجهوية والمحلية للمؤسسات الجامعية الوطنية ومن الشعب وشبكات الشعب ومختلف الفعاليات الجامعية. التي ترفض هذا الإصلاح المسمى بالبيداغوجي. فمن يا ترى سينزل هذا ” الإصلاح ” الذي يروج له السيد الوزير المحترم!!!!

علما أن هذا الإصلاح الذي تروج له الوزارة لم يتم إعداده بإشراك الأساتذة، لاسيما في بلورة العرض التكويني، و نحن نعلم أن هذا الأمر يجب أن يتم عبر مشاركة الأساتذة الأجلاء وذوي الإختصاص !!!

من جهة أخرى فهدا الإصلاح المزمع تنزيله في الدخول الجامعي المقبل، ونحن اليوم على بعد أقل من ثلاثة أشهر منه، يفتقد لأدنى سند قانوني يؤطره..

والغريب في الأمر أن غياب هذا السند القانوني هو المبرر نفسه الذي استعمله السيد الوزير لإيقاف نظام الباشلور، بدون تقييم، في منتصف السنة الجامعية، والغريب أيضا أن برنامجكم الحكومي يتضمنه بشكل صريح في الصفحة 45 منه (أعني الباشلور).

والغريب كذلك أن هذا الإصلاح البيداغوجي المزعوم، هو جد مطابق لنظام الباشلور، فقط تم تغيير بعض التسميات وحذف السنة التأسيسية، التي كانت مطلب الأساتذة، لهذا يمكن وصفه ب ميني باشلور أو نسخة مشوهة وغير مطابقة للأصل.

الإشكال الحقيقي اليوم هو غياب التوجيه المبكر والناجع للطلبة ما بعد الباكالوريا، وهو ما نعشيه اليوم، والأكيد أن الاقتراح الذي جاء به السيد الوزير لم ولن يحل هذا الإشكال.

الهندسة البيداغوجية المقترحة من طرف السيد الوزير نفسه غير قادرة كذلك على إيجاد حل لإشكال الهدر الجامعي الفظيع حيث أن 50 % يغادرون الجامعة بدون شهادة كما قلت آنفا(وماشي كرطونة السيد الوزير) قس على ذلك إشكالية قلة نسبة الإشهاد حيث أن 15٪ فقط يحصلون على الإجازة في 3سنوات!!!

السيد رئيس الحكومة المحترم،

كما تعلمون لا إصلاح ولا تجويد ولا تطوير لمنظومة التربية والتكوين بدون موارد بشرية

فما مآل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بعد مرور تسعة أشهر على توقيع الإتفاق المتعلق به وأمام أنظاركم السيد رئيس الحكومة؟!

في هذه اللحظة بالذات، الأساتذة ينتظرون ردكم على ال3.000 درهم الموعودة، وعلى ثلاث دفعات، وهم مستعدون، اليوم، “يتيقو” أي التزام تعلنون عنه.

بخصوص المنح الجامعية نقترح مراجعتها وفق معايير الإنصاف الاجتماعي والمجالي والرفع من قيمتها، وجعلها تؤدى بشكل شهري نظرًا للظرفية الصعبة وغلاء الاسعار التي أنهكت الأسر المغربية، ونطالبكم بدعم استثنائي لمواكبة الطالب اسوة بالدعم الذي قدمتموه للنقالة والسياحة ومستوردي الأغنام، كما نطالب بجواز الطالب متعدد الخدمات، (على غرار جواز الشباب).

وبخصوص المنحة، وأمام الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، فإننا نطالب بإعادة النظر في معايير منحها. وأن تكون شهرية، وطيلة السنة، مع تحفيز الفتيات أكثر.

السيد رئيس الحكومة المحترم

ماذا عن أكثر من 30 مشروع من الكليات والمؤسسات المبرمجة خلال الولاية الماضية رغم اتخاد الحكومة السابقة كل الترتيبات، والتي كنتم أحد أعمدتها

وهنا أذكركم، السيد رئيس الحكومة، أنكم ساهمتم من موقعكم السابق كوزير مكلف بالفلاحة، مشكورين، في توفير الوعاء العقاري لعدد منها، نظير كلية بميدلت وأعلنتم عن ذلك في زيارة رسمية للإقليم، وكذلك تخصيص وعاء عقاري لتشييد مدينة المعرفة بتزنيت… بل خصصتم في القانون المالي لسنة 2022 لحكومتكم 600 مليون درهم لهذه المؤسسات…

ليبقى السؤال اليوم، السيد رئيس الحكومة المحترم، هل فعلا تراجعتم عن هذه المؤسسات التي تهم جميع جهات المملكة والتي طالبت بها كل فرق الأغلبية والمعارضة، بإلحاح وهل صحيح ان مبرر التخلي عنها هو احداث اقطاب جامعية؟

فأين هي هذه الاقطاب وبأي تكلفة؟ وتامنصورت نموذجا والسيد الوزير يعرف هذا الملف جيدا!

في هذا الإطار نعلم ان قطب جامعي واحد يكلف على الأقل 100 مليار سنتيم فيمقابل ان مؤسسة جامعية تكلف 7 مليار سنتيم، علما ان بعض الجهات كدرعة تافيلالت نموذجا وفرت التمويل الكامل لثلاثة مؤسسات، كما نعلم كذلك، السيد رئيس الحكومة، ان جامعة ابن زهر تغطي 52 % من مساحة التراب الوطني ولهذا تمت برمجة 9 مؤسسات جامعية في هذا المجال قصد تقريب المؤسسات الجامعية التي لا تعني فقط الكليات متعددة التخصصات، والتي تشكل فقط 30 % من المشاريع المجمدة، بل أغلبها يهم الهندسة والتكنلوجيا والتدبير وغيرها.

والغريب في هذه القرارات المجحفة أن هناك جزءا من هذه المؤسسات جمدت رغم التوقيع علبها أمام أنظار جلالة الملك نصره الله، ومنها كذلك مؤسسات قطعت أشواطا كثيرة في الإنجاز!!! والأكثر غرابة في الأمر هو إقدام الوزارة في شهية مفتوحة، للترخيص لمؤسسات من نفس النوعية للقطاع الخاص!!!!

وبخصوص الأقطاب الجامعية، نقترح عليكم في الفريق الحركي قطبا جامعيا تحت اسم الجامعة المحمدية للهندسة والتكنولوجية بالرباط، وسنتقدم بمقترح قانون في هذا الإطار نتمنى أن تتفاعلوا معه، خاصة وهو غير مكلف وسيجمع مختلف مدارس الهندسة المشتتة على عدة قطاعات ووزارات.

السيد الرئيس المحترم

السيد رئيس الحكومة المحترم

لا يمكن أن نناقش معكم هذا الموضوع الهام ولا نطرح ملف البحث العلمي والابتكار فهل بميزانية لا تتعدى 1 % سنحقق قفزة نوعية في هذا المجال الاستراتيجي؟

كما نتساءل: متى ستفرج الحكومة عن مشاريع القوانين المعدلة وفي صدارتها القانون 00/ 01 وغيرها، أم سيطالها ما لحق بالنصوص التطبيقية للقانون الإطار التي لازالت في علم الغيب!!!!

ختاما السيد رئيس الحكومة، نؤكد أن لا مستقبل لتطوير وتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في ظل سياسة قطاعية قائمة على الانفرادية، وتهريب القرارات بعيدا عن الشركاء المؤسساتيين، والعشوائية في الحكامة والتدبير الإداري، وعدم احترام استقلالية الجامعة، وعدم إشراك الهيئات والفعاليات المهنية في إنتاج القرارات وتنزيلها.

ويبقى أملنا، السيد رئيس الحكومة، هو أن تبادروا إلى تصحيح مسار الإصلاح وإرجاعه إلى سكته الأصلية قبل فوات الأوان.

والسلام عليكم