السجن النافذ لرئيس جماعة سابق ومقاول بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة

مغربنا 1-Maghribna 1

وقضت المحكمة أيضًا بفرض غرامة قدرها 30 ألف درهم على كل من الرئيس السابق والمقاول، وإلزامهما بإرجاع مبلغ 1.417.121 درهم لفائدة جماعة أوكنز، بالإضافة إلى تعويض قدره 140 ألف درهم.

وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات قد باشروا عمليات افتحاص دقيقة بالجماعة الترابية المذكورة إبان الولاية الانتدابية التي تولى خلالها الرئيس مهام تدبير شؤون الجماعة، حيث وقفوا على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية التي ارتقت إلى جريمة أموال، ما دفع المفتشية العامة للإدارة الترابية لإحالة الملف على القضاء المختص.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد على جدية الدولة في محاربة الفساد وحماية المال العام، و يشكل رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأموال الشعب.