مرسوم تسوية البنايات غير القانونية يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة

مغربنا 1- Maghribona 1

أصدرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دورية جديدة تتضمن توجيهات لمدراء الوكالات الحضرية من أجل تبسيط وتسريع مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية.

يأتي هذا التطور بعد اعتراف الوزيرة بـ”فشل” المرسوم في تحقيق أهدافه، وذلك خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في يناير 2024.

وأرجعت المنصوري هذا الفشل إلى عدم وجود إرادة محلية أو عدم وعي المواطنين بالمرسوم.

أشارت الدورية إلى أن الصعوبات التي واجهت تنفيذ المرسوم تمثلت بشكل أساسي في “عدم احترام قواعد البناء” من قبل أصحاب البنايات غير القانونية.

وللتغلب على هذه الإشكالية، تم وضع دليل للممارسات الجيدة يحدد الحالات التي لا يمكن تسويتها ويبين الممارسات التي يتعين اتباعها.

وتهدف التوجيهات الجديدة إلى تسهيل عملية تسوية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية.

وتشمل هذه التوجيهات:

المرونة في دراسة الملفات: التركيز على الملاحظات الجوهرية والتغاضي عن الملاحظات الشكلية.

تعبئة الأطر والمستخدمين: حثهم على تيسير معالجة الملفات المقدمة.

الدراسة القبلية للملفات: إشراك المهنيين في معالجة المشاريع وتشجيع التبادل الإلكتروني.

إعادة دراسة الملفات المرفوضة: النظر في الطلبات التي تم رفضها لأسباب لا تندرج ضمن الحالات التي لا يمكن تسويتها.

الاهتمام بالوسط القروي والمشاريع الاستثمارية: إيلاء اهتمام خاص لهذه الفئات من الطلبات.

وشددت الدورية على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التوجيهات واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيلها.

كما طالبت مديري الوكالات الحضرية بتقديم تقارير دورية مفصلة عن المشاريع المعنية بطلبات رخص التسوية ونتائج أشغال لجن إعادة الدراسة.

كما تأمل الحكومة أن تساهم هذه التوجيهات الجديدة في تسهيل عملية تسوية البنايات غير القانونية وتحقيق أهداف المرسوم، بما في ذلك إدماج هذه البنايات في النسيج العمراني وتحسين ظروف عيش المواطنين.