الاتحاد المغربي للشغل ينتقد غياب مقترحات الحكومة بشأن الأجور ويرفض المقايضة بالملفات الاجتماعية

مغربنا 1-Maghribona 1

أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن أسفه لعدم تقديم الحكومة أي مقترحات ملموسة بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي، مؤكداً رفضه القاطع لربط ملف تحسين الدخل والأجور بملفات اجتماعية أخرى.

جاء ذلك في بلاغ للنقابة عقب اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي لتقييم الجولة الأولى من المفاوضات حول تحسين الدخل والأجور، إصلاح أنظمة التقاعد، وتشريعات العمل.

وأبدى الميلودي المخارق، الأمين العام للنقابة، امتعاضه الشديد من عدم استدعاء الحكومة للجنة المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، معتبراً ذلك مؤشراً على عدم جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها. كما أكد رفض النقابة لأي مقايضة تربط ملف الأجور بملفات أخرى، مشدداً على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.

كما اعتبرت النقابة أن الأرضية المقدمة من وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات الطبقة العاملة، وتتضمن تناقضات وتفاصيل غير متوافق عليها، كما انتقدت عدم تأكيد الحكومة على مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق”، داعية إلى اعتماد مقاربة اجتماعية تضمن إصلاحاً شاملاً لملف التقاعد.

وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته بزيادة عامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، وفتح حوار قطاعي، وتخفيف العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجور وقيمة المعاشات، داعياً الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب العمال.